شرح معاني الآثار - ت البهرائجى — الطحاوي

٦٣٣٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثَابِتُ بْنُ وَدِيعَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ , خِلَافُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ , لِأَنَّ فِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَهُمْ عَنْ أَكْلِهَا , وَقَدْ خَشِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ مَمْسُوخًا , كَمَا خَشِيَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ النَّهْيَ , لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَجَاعَةٍ , عَلَى مَا فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ , فَأَبَاحَ ذَلِكَ لَهُمْ لِلضَّرُورَةِ. ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا , سِوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ

لم ينههم عن أكلها، وقد خشي في هذا الحديث أن يكون ممسوخًا كما خشي في الحديث الأول. غير أنه قد يجوز أن يكون ترك النهي؛ لأنهم كانوا في مجاعة، على ما في حديث الأعمش، فأباح ذلك لهم للضرورة. ثم رجعنا إلى ما في ذلك أيضًا سوى هذين الحديثين.

٦٣٣٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ثَابِتُ بْنُ وَدِيعَةَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ , خِلَافُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ , لِأَنَّ فِي هَذَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَنْهَهُمْ عَنْ أَكْلِهَا , وَقَدْ خَشِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ مَمْسُوخًا , كَمَا خَشِيَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ النَّهْيَ , لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَجَاعَةٍ , عَلَى مَا فِي حَدِيثِ الْأَعْمَشِ , فَأَبَاحَ ذَلِكَ لَهُمْ لِلضَّرُورَةِ. ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي ذَلِكَ أَيْضًا , سِوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ