الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ؟ ... "وإذا قلت في العزو (أي: في الحاشية) : (م) , (خ) فهذا يعني أن لفظ القطعة المذكورة في المتن عند مسلم بهذا اللفظ , وهذه القطعة وردت عند (خ) لكنها ليست بنفس لفظ مسلم , لذلك فإني أقدم صاحب اللفظ في الذكر ليُعلَمَ أين توجد هذه الرواية بالضبط , وكذلك فعلتُ في بقية كتب السنة , أُقَدِّمُ صاحبَ اللفظ على غيره في التخريج , ثم أذكر بعده من أخرجه غيرُه. سابعا: إذا ورد الحديث الواحد عند أكثر من صحابي , فإني أذكر أحدَهم في الرواية ولا أذكر غيره , ولا يُشترط كون الصحابي المذكور أكثر طرقا لهذا الحديث من غيره , كأن يروي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي حديثا لأبي هريرة , ويروي أحمد الحديثَ نفسه , لكن في مسند عبد الله بن عمر , فإني عندما أجمع الحديث , قد أذكر أن الراوي للحديث هو ابن عمر , وأحذف أسماء بقية الصحابة الذين رووا نفس الحديث. ثامنًا: إذا ذكرتُ مثلا أن هذه القطعة أخذتُها من الترمذي برقم: ٢٣٤٥ , فلا داعي لأن أقول بأن الألباني قد صحح هذا الحديث , لأن هذا الكتاب لَا يحتوي إِلَّا على ما صح من حديث رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وإذا أردت أن تعرف الأحاديث المكررة التي وردت في الحديث الواحد، وتريد أرقامها ومواطن عزوها، لأن في الأحاديث المكررة فوائد كثيرة متعلقة بالإسناد والمتن معا، مما هو معلوم عند أئمة الحديث. فعليك بالرجوع إلى" المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة "الموجود على الرابط أدناه

النَّارُ: أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ؟ ... " وإذا قلت في العزو (أي: في الحاشية): (م) , (خ) فهذا يعني أن لفظ القطعة المذكورة في المتن عند مسلم بهذا اللفظ , وهذه القطعة وردت عند (خ) لكنها ليست بنفس لفظ مسلم , لذلك فإني أقدم صاحب اللفظ في الذكر ليُعلَمَ أين توجد هذه الرواية بالضبط , وكذلك فعلتُ في بقية كتب السنة , أُقَدِّمُ صاحبَ اللفظ على غيره في التخريج , ثم أذكر بعده من أخرجه غيرُه. سابعا: إذا ورد الحديث الواحد عند أكثر من صحابي , فإني أذكر أحدَهم في الرواية ولا أذكر غيره , ولا يُشترط كون الصحابي المذكور أكثر طرقا لهذا الحديث من غيره , كأن يروي البخاري ومسلم والترمذي والنسائي حديثا لأبي هريرة , ويروي أحمد الحديثَ نفسه , لكن في مسند عبد الله بن عمر , فإني عندما أجمع الحديث , قد أذكر أن الراوي للحديث هو ابن عمر , وأحذف أسماء بقية الصحابة الذين رووا نفس الحديث. ثامنًا: إذا ذكرتُ مثلا أن هذه القطعة أخذتُها من الترمذي برقم: ٢٣٤٥ , فلا داعي لأن أقول بأن الألباني قد صحح هذا الحديث , لأن هذا الكتاب لَا يحتوي إِلَّا على ما صح من حديث رسول اللهِ ﷺ (١١) وإذا أردت أن تعرف الأحاديث المكررة التي وردت في الحديث الواحد، وتريد أرقامها ومواطن عزوها، لأن في الأحاديث المكررة فوائد كثيرة متعلقة بالإسناد والمتن معا، مما هو معلوم عند أئمة الحديث. فعليك بالرجوع إلى " المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة " الموجود على الرابط أدناه http://shamela.ws/index.php/book/١٣٢٨٥ فالحديث الواحد في " الجامع الصحيح للسنن والمسانيد " , هو عبارة عن مجموعة كبيرة من الأحاديث , تم جمع الألفاظ التي تفردت بها كل رواية , ثم سيقت هذه الألفاظ في رواية واحدة. كصورة كانت مقطعة , أعيد تجميعها , فاتضحت معالمها. والحديث - كما قال الإمام أحمد وغيره -: لا يُفهم معناه حتى تجتمع طُرُقُه. ومن هنا جاءت أهمية الكتاب الثاني " المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة " حيث أنه يبين لك كل الروايات التي اقتُبِست منها تلك الألفاظ في الكتب العشرة فـ" المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة " هو فهرس وتخريج لِطُرُقِ الأحاديث الواردة في " الجامع الصحيح للسنن والمسانيد " فتجد فيه تخريجات الحديث , وشواهده الصحيحة والضعيفة , وأحكام الألباني وشعيب الأرناؤوط عليها. ولكي يطمئن القارئ أكثر , فقد وضعتُ في " الجامع الصحيح " تحت كثير من أحاديث السنن الأربعة وغيرها حُكْمَ الألباني على الحديث من صحيح الجامع , وصحيح الترغيب والترهيب , والسلسلة الصحيحة , والإرواء , وغيرها من مؤلفاته الحديثية. تاسعا: بعد أن انتهيت من جمع أحاديث الكتب التسعة على هذا النمط , اتجهتُ نحو مؤلفات الشيخ ناصر الدين الألباني ﵀ فقمت باستخلاص معظم ما ورد في مؤلفاته المطبوعة من الأحاديث الصحيحة التي لم ترد في الكتب التسعة , وأضفتها إلى هذا الكتاب حسب مواضيعها , وَبَيَّنْتُ مصدر كل حديث أخذته من مؤلفات الشيخ الألباني ﵀ , فيمكنك عن طريق رقم ومصدر الحديث , التأكد من صحته. فإذا كان الحديث (مثلا) عند الطبراني في معجمه الكبير أقول: (طب) ٩٧٤٣ , انظر الصحيحة: ٣٥٠ أو كان في مسند أحمد فأقول: (حم) ١٣٦١٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وإذا كان الحديث ضعيفا في السنن الأربعة , وصححه الألباني في كتبه الأخرى , كصحيح الجامع. أو الإرواء , أو الصحيحة , فإنني أقول: " صححه الألباني في الصحيحة رقم كذا وكذا , والحديث ضعيف في مصدره " , وأَذكرُ رقمه في مصدره. إذا تعارض حكم الألباني والأرناءوط في حديث نظرتُ , فإن كان مَخْرَجُ الحديثِ واحدا , أخذتُ بحكم الألباني , وإن اختلف المَخْرَجُ , نظرتُ في كلام الألباني على الحديث في بقية كتبه , فإن وجدتُ أنه قد استقصى طُرُقَ الحديث في كتبه , أخذتُ بقوله , وإلَّا أخذتُ بقول الأرناءوط. الحديث الصحيح في هذا الكتاب يشمل كل أنواع الحديث الصحيح , كالصحيح , والحسن , والصحيح لغيره , والحسن لغيره. عاشرا: بعد الانتهاء من جمع الحديث , قمت بترتيب الأحاديث حسب أبوابها الموضوعية , وقمتُ بِتَكرار كثير من الأحاديث بما يتناسب مع مواضيعها المتعددة. حادي عشر: الكتاب بحمد اللهِ تعالى مشكولُ الأحاديث , كما أنني قُمْتُ بشرح مبهمات الأحاديث , وشرح الأحاديث التي تحتاج إلى شرح من كتب الشروح المختصة , كفتح الباري شرح صحيح البخاري , وشرح النووي لمسلم , وعون المعبود شرح سنن أبي داود , وهكذا .. وعندما أشرح الحديث من كتاب شرح معين , فإن الحديث الذي أشرحه ليس شرطا أن يكون من نفس الكتاب المشروح , فلو شرحت مثلا حديثا من فتح الباري , فليس شرطا أن يكون الحديث الذي شرحته موجودا عند البخاري - وإن كان الغالب في هذا الكتاب أن يكون شرح الحديث من نفس الكتاب الذي فيه المتن - لكن هذا ليس قاعدة مطلقة في كل الأحاديث , والسبب في ذلك أن بعض الشروح أوضح من بعض في إيصال المعنى المطلوب للحديث.