إذا أَرَادَ اللَّه أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا للخِلَافَةِ مَسَحَ على نَاصِيَتِهِ بيمينهِ". (١٠/ ١٤٧) في ترجمة (عبد اللَّه بن موسى بن شَيْبَة الأنصاري أبو محمد). مرتبة الحديث: موضوع. ففي إسناده (مصعب بن عبد اللَّه النَّوْفَلِيّ) وقد ترجم له في: ١ - "الضعفاء" للعُقَيْلِي (٤/ ١٩٨ - ١٩٩) وقال: "مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يُتَابَعُ عليه". ثم ساق له الحديث المتقدِّم. ٢ - "الكامل" (٦/ ٢٣٦٢) وذكر له الحديث المتقدِّم وقال: "البلاءُ فيه من مصعب بن عبد اللَّه النَّوْفَلِيّ". ٣ - "اللسان" (٦/ ٤٤). و(أبو القاسم البَنْدَنِيْجِيّ) لم أتبينه. التخريج: رواه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٦٢)، والعُقَيْلِي في "الضعفاء" (٤/ ١٩٨ - ١٩٩) -كلاهما في ترجمة (مصعب بن عبد اللَّه النَّوْفَلِي) -, بإسنادهما إليه، عن ابن أبي ذِئْب، به. قال ابن عدي: "هذا حديث منكر بهذا الإسناد، والبلاءُ فيه من مصعب بن عبد اللَّه النَّوْفَلِيّ هذا، ولا أعلم له شيئًا آخر". وقد تقدَّم عن العُقَيْلِي قوله: إنَّه غير محفوظ وأنَّه لا يُتَابَعُ عليه. وذكره الدَّيْلَمِيُّ في "الفردوس" (١/ ٢٤٨) رقم (٩٥٩). ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٣/ ٩٧) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم. كما رواه من حديث أنس، وكعب بن مالك، وقال: "لا يصحُّ عن رسول اللَّه ﷺ". ثم أبان عن عللها. وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في "اللآلئ" (١/ ١٥٤ - ١٥٥) بأنَّ له من الشواهد ما يَدْفَعُ عنه الحكم عليه بالوضع، ثم ذكرها. ولا يُسَلَّمُ له تعقُّبه. انظر: "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٠٨)، و"الفوائد المجموعة" ص ٤٨٨ - ٤٨٩. وقد تقدَّم تخريجه من حديث أنس برقم (١٦٦). * * *