مَنْ فَاتَتْهُ صَلاةُ الجُمُعَةِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دينارٍ". (٧/ ١٥) في ترجمة (إدريس بن خالد البَلْخِي). مرتبة الحديث: إسناده تالف، وله شاهد ضعيف. ففيه (محمد بن عمر بن الفَضْل بن غالب الجُعْفِي أبو عبد اللَّه)، وقد اتُّهِمَ بالكذب. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٧٠٣). كما أنَّ فيه صاحب الترجمة (إدريس بن خالد البَلْخِي)، لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا ولم أقف على من ذكره بذلك. و(مِسْعَر) هو (ابن كِدَام بن ظُهَيْر الهِلَالي الكوفي): ثقة ثَبْت. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٣٣٧). التخريج: رواه أبو نُعَيْم في "الحِلْيَة" (٧/ ٢٦٩) من الطريق التي رواها الخطيب عنه، وقال: "غريب من حديث مِسْعَر وهشام، لم نكتبه إلَّا من هذا الوجه". وعن أبي نُعَيْم من طريقه المتقدِّم، رواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤٧٠)، وقال في (١/ ٤٧٠ - ٤٧١) منه: لا يصحُّ، فإنَّ الدَّارَقُطْنِيّ كان سيء القول في محمد بن عمر بن غالب. وقال ابن أبي الفَوَارس: كان كذَّابًا. وله شاهد ضعيف، رواه أبو داود في الصَّلاة، باب كفَّارة من ترك الجمعة (١/ ٦٣٨ - ٦٣٩) رقم (١٠٥٣)، والنَّسَائي في الجمعة، باب كفَّارة من ترك الجمعة من غير عذر (٣/ ٨٩)، وأحمد في "المسند" (٥/ ٨ و ١٤)، وابن خُزَيْمَة في "صحيحه" (٣/ ١٧٨) رقم (١٨٦١)، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٤/ ١٩٩) رقم (٢٧٧٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٤٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٨٠) -وصحَّحه ووافقه الذَّهَبِيُّ! -، وابن أبي شَيْبَةَ في "مصنَّفه" (٢/ ١٥٤)، من طريق قُدَامَة بن وَبَرَة، عن سَمُرَة بن جُنْدُب مرفوعًا: "مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غير عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دينارٍ". وقد أَبَانَ ابن الجَوْزي عن علَّة هذا الحديث، فإنَّه قال بعد أن رواه من الطريق المتقدِّم: "قال البُخَاري: لا يصحُّ سماع قُدَامة عن سَمُرَة. وقال أحمد بن حنبل: قُدَامَة لا يُعْرَفُ. قال: ورواه أيوب أبو العلاء فلم يصل إسناده. وقال: عن قَتَادة، عن قُدَامَة، عن رسول اللَّه ﷺ. وقال فيه: فليتصدق بدرهم أو بنصف درهم أو نصف صَاع". وقد قال ابن خُزَيمة مِنْ قَبْلُ، قَبْلَ أن يسوق الخبر المتقدِّم: "إن صَحَّ الخبر، فإني لم أقف على سماع قَتَادة من قُدَامَة بن وَبَرَة، ولست أعرف قُدَامَة بعدالة ولا جرح". وانظر كذلك: "السنن الكبرى" للبيهقي (٣/ ٢٤٨)، و"مختصر سنن أبي داود" للمُنْذِري (٦/ ٢)، و"ميزان الاعتدال" (٣/ ٣٨٦) -في ترجمة (قُدَامة بن وَبَرة) -. وقد رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (١/ ٣٥٨) رقم (١١٣٨)، من طريق قَتَادَة، عن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا به. قال المُنْذِريُّ في "مختصر أبي داود" (٢/ ٦): "هو منقطع". * * *