محمد بن حماد الطِّهْراني: قال أَبو عاصم: سعيد بن المُسَيب مرسل، وأَبو سلمة، عن أبي هريرة، متصل. وسيأتي في مسند أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه. - فوائد: - قال ابن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فيما لم يقسم، فإذا قسم، ووقعت الحدود، فلا شفعة. قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي ﷺ هذا القدر: «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة فيما لم يقسم» قط، ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: «فإذا قسم، ووقعت الحدود فلا شفعة»، والله أعلم. قلت له: وبم استدللت على ما تقول؟ قال: لأنا وجدنا في الحديث: «إنما جعل النبي ﷺ الشفعة فيما لم يقسم»، تم المعنى، «فإذا وقعت الحدود»، فهو كلام مستقبل، ولو كان الكلام الأخير عن النبي ﷺ كان يقول: إنما جعل النبي ﷺ الشفعة فيما لم يقسم، وقال: إذا وقعت الحدود، فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي ﷺ في الكلام الأخير، استدللنا أن استقبال الكلام الأخير من جابر، لأنه هو الراوي، عن رسول الله ﷺ هذا الحديث. وكذلك بعض حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد، وأبي سلمة، أن النبي ﷺ قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، فيحتمل في هذا الحديث أن يكون الكلام الأخير كلام سعيد، وأبي سلمة، ويحتمل أن يكون كلام ابن شهاب وقد ثبت في الجملة قضاء النبي ﷺ بالشفعة فيما لم يقسم في حديث ابن شهاب، وعليه العمل عندنا. «علل الحديث» (١٤٣١). - قال ابن حجر: حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه، أن قوله: فإذا وقعت الحدود، إلخ» مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه، حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد، عن أبيه، أنه رجح رفعها. «فتح الباري» ٤/ ٤٣٦. ⦗٥٢٦⦘ - وقال الدارقُطني: يرويه الزُّهْري، واختُلِف عنه؛ فروي عن خارجة بن مصعب، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبيه. وخالفه عبد الواحد بن زياد، فرواه عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن جابر. وكذلك قال يزيد بن زُريع، وعبد الرزاق. واختلف عن مالك، فقيل: عنه، عن الزُّهْري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وكذلك قيل عن ابن جُريج، ومحمد بن إسحاق، عن الزُّهْري. وأخرجه مالك في «الموطأ»، عن الزُّهْري، عن سعيد، وأبي سلمة، مُرسلًا. وحديث جابر، وأبي هريرة، محفوظان. وأما حديث أبي سلمة، عن أبيه، فوهم من راويه. «العلل» (٥٦٠).