مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ ﵁ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَأَرْسِلْهَا قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ. حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أخبرَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ ... نَحْوَهُ. وَقَالَ أَيْضًا: حَتَّى يَعْقِلَ وَقَالَ: وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ قَالَ: فَجَعَلَ عُمَرُ يُكَبِّرُ. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين، وقد أخرجه البخاري (ج ١٢ ص ١٢٠) معلقًا، وهو موقوف له حكم الرفع، وقد جاء مرفوعًا صريحًا من حديث ابن عباس، ولكنه من طريق جرير بن حازم. قال الحافظ في "الفتح": ولكن أعله النسائي بأن جرير بن حازم حَدَّث بمصر بأحاديث غلط فيها. اهـ ٤٢ - تحريم الشفاعة في إسقاط الحد إذا بلغ السلطان