الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين

مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ » قَالَ: كُنْ كَخَيْرِ آخِذٍ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ » قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أُعَاهِدُكَ أَنْ لَا أُقَاتِلَكَ، وَلَا أَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُونَكَ. فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى أَصْحَابِهِ، قَالَ: قَدْ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ. فَلَمَّا كَانَ الظُّهْرُ أَوِ الْعَصْرُ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَكَانَ النَّاسُ طَائِفَتَيْنِ: طَائِفَةً بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ، وَطَائِفَةً صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانُوا مَكَانَ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا بِإِزَاءِ عَدُوِّهِمْ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ لِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَلِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ. وقال ﵀ (ص ٣٩٠): ثنا سريج، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سليمان بن قيس. أنت إذا نظرت في سند هذا الحديث وجدتهم ثقات رجال الصحيح، إلا سليمان بن قيس، وقد وثقه أبو زرعة والنسائي، كما في "تهذيب التهذيب". ولكن أبا بشر وهو جعفر بن أبي وحشية لم يسمع من سليمان بن قيس، كما في "تهذيب التهذيب" عن البخاري وابن حبان. والحديث صحيح عن جابر من طرق أخرى، رواه مسلم (ج ١ ص ٥٧٦) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بنحوه. * * * • هذا، ومما لا أعرِّج عليه: ما إذا كان التابعي يرسل، ولم يذكروا أنه سمع من ذلك الصحابي ولا أنه لم يسمع منه، ولم أجد الشيخين رحمهما الله قد أخرجا له عن ذلك الصحابي، فهذا مما أتوقف في الإخراج عنه. • ومنها: أن يكون التابعي مكثرًا والصحابي مكثرًا أيضًا، ولم يُصرح بالتحديث عن ذلك الصحابي، ولم يخرج له الشيخان عنه، فهذا مما أتوقف فيه، وإن لم يكن التابعي ممن قيل فيه: يرسل. ولا يقال: إن عنعنة غير المدلس مقبولة، فإنه مقيد بما إذا قد سمع منه، فعنعنة غير المدلس عمن سمع منه محمولة على السماع. • ومنها: أن يكون الراوي لم يوثقه معتبر، وليس مشهورًا بالطلب، فإني أتوقف فيه. فإن كان قد روى له الشيخان، فإني أتوقف فيما إذا كان خارج "الصحيحين". ولست بحمد الله أجهل انتقاد الحافظ الذهبي في "الميزان" لابن القطان، حيث جهَّل بعض من روى عنه جماعة، كمالك بن الخير المصري، ولكني غير مقتنع بكلام الحافظ الذهبي، فالذي يظهر لي أنه لا بد من توثيق من معتبر، أو شهرة في الطلب، كما في "فتح المغيث". والله أعلم. ثم إن هذه ليست قاعدة مطردة، فرُبَّ راوٍ يروي عنه جماعة ويقول الحافظ الذهبي في "الميزان": لم يوثَّق، ويقول الحافظ فيه: مقبول. فهي