لا يتفرقن بيع إلا عن تراض"، وهو عند الترمذي (٣/٥٥١) (١٢٤٨) ، وأبي داود (٣/٢٧٣) (٣٤٥٨) ، وقال الترمذي: حديث غريب. والحديث بلفظ قريب مما ذكره المصنف عند ابن أبي شيبة (٧/٢٨٩) ، والطيالسي (١/٣٣٤) ، وأحمد (٢/٣١١) ، والطبراني في "الصغير" (١/٢٧٩) (٩٠٨) . (٣٦٦٤) * قال المصنف: "وفي رواية للبخاري" والبخاري لم يرو الحديث أصلا ولعله خطأ، والصحيح أن هذه الرواية تابعة لرواية أبي داود السابقة وهي جزء منها، إلا أن أبا داود قال في آخره: (وقال ابن عيسى: أردت التجارة، قال أبو داود: وكان في كتابه: الحجارة) ، والله أعلم، وأخرجه أيضًا أبو عوانة (٣/٣٨٦) (٥٤١٦) إلا أنه قال "الحجارة". (٣٧٠٧) * المصنف عزا اللفظين لحديث ابن عمر، ولم نجد اللفظ الثاني من حديث ابن عمر، وقد خرجه الشيخ الألباني ﵀ في الإرواء (٥/٢٢٢) (١٣٨٥) ، لأن ابن ضويان عزاه لابن عمر، فنبه على ذلك وقال: "فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد" اهـ. أي بهذا اللفظ. (٣٧١٠، ٣٧١١) * الحديثان هما لقصة واحد، ولفظه عن عائشة قالت: "كان على رسول الله ﷺ ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقَدِم بزّ من الشام لفلان اليهودي فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي، فقال رسول الله ﷺ: كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة" جميعهم من طريق عكرمة عن عائشة، ولفظ "اشترى من يهودي إلى ميسرة" لم أجده عند أيٍ منهم. (٣٧٦٩) * لفظ الرواية الأولى "عن عائشة ﵂ في قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قالت: أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف"، ولفظ المصنف ناقص. (٣٨١٤) * الحديث لم نجده عند أحمد من حديث أبي هريرة، وهو بمعنى قريب من هذا من حديث جابر (٣/٣٢٦) ، وحديث جابر في "الصحيحين" البخاري (٣٢٢٥) ، ومسلم (٢٠٥٠) . (٣٨٧٣) * لم أجد هذه الرواية عند أبي داود، قال الشيخ الألباني في الإرواء (٦/١٠-١١) (١٥٥٤) : "وإنما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث سمرة فقط من رواية الحسن البصري عنه ... " اهـ، ثم ذكر أن أحمد رواه، فالحديث ليس عند أبي داود من حديث جابر أصلا لا بهذا اللفظ ولا باللفظ الأول. (٣٨٨٦) * بهذا اللفظ "الناس شركاء" لم أجده عند أحمد وأبي داود، قال الألباني في "الإرواء" (٦/٧) "وهو بهذا اللفظ شاذ لمخالفته للفظ الجماعة "المسلمون" فهو المحفوظ، لأن مخرج الحديث واحد، ورواية الجماعة أصح. وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فأورد الحديث في بلوغ المرام باللفظ الشاذ، من رواية أحمد وأبي داود، ولا أصل له عندهما البتة، فتنبه" وقد أورده في "التلخيص" (٣/٦٥) على الجادة، وهو باللفظ الشاذ هذا عند أبي عبيد في "كتاب الأموال" (ص٢٧١ رقم ٧٢٩) تفرد بها يزيد بن هارون. (٣٩١٤) * هذه الزيادة لم نجدها عند الطبراني، وهي عند أبي داود (٤/٢٥٦) (٤٨١٧) من حديث عمر، وليس ابن عمر كما ذكر المصنف، بلفظ "وتغيثوا الملهوف، وتهدوا الضال"، وقد عزاها الحافظ إلى الطبراني في الفتح (٥/١١٣) ، ثم كرر هذه الرواية في الفتح (١١/١١) ولم يعزها إلى الطبراني، وإنما عزاها لأبي داود، وهو بلفظ قريب من هذا عند ابن حبان (٥٩٧) من حديث البراء. (٣٩٣٦) * الرواية الثانية لم نجدها عند أبي داود، والحافظ ذكرها بالمعنى مختصرة في "البلوغ" وقد ذكر المصنف قبل هذه الرواية نص الحديث، وهي قريبة للفظ الدارقطني. فهي مكررة لما سبق من حديث عروة بن الزبير. (٤٠٦٦) * الحديث لم يخرجه إلا أبو داود وأحمد مطولاً كما هو في التخريج من حديث أبي موسى، ولم يعزه الحافظ في الفتح (٦/٥٥٢) إلا لأحمد مطولاً. أما الحديث الذي رواه البخاري (٣/١٢٩٤، ٦/٢٤٨٤) (٣٣٢٧، ٦٣٨١) ، ومسلم (٢/٧٣٥) (١٠٥٩) ، والنسائي (٥/١٠٦، ١٠٧) ، والترمذي (٥/٧١٢) (٣٩٠١) ، وأحمد (٣/١١٩، ١٧١، ١٧٢) ، فهو من حديث أنس. (٤١٥٦) * الحديث لم نجده بهذا اللفظ عند أحمد من حديث أبي هريرة، وإنما ورد منقطعًا (١/١٠) من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن فاطمة قالت لأبي بكر، وذكر الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (١/١٧٩) : إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن أبا سمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي ثقة، ولكنه لم يدرك أبا بكر، وروايته عنه مرسلة، وسيأتي موصولاً عن أبي سلمة عن أبي هريرة اهـ. وهذا الذي أشار إليه أنه سيأتي موصولاً (١/١٣) (٧٩) ليس بها اللفظ.