ابن أبي حاتم: فأَحْسَبُ أنَّه سَمِعَ أبو زُرْعَةَ مِنْ عَمْرو بن هاشم بمكة على الصِّحَّةِ، ثم لعلَّه لُقِّنَ بعدَ ذلك: «عَنْ أَبِيهِ»، فَتَلَقَّنَ؛ فسمع مُوسَى بن سَهْلٍ منه على تلقين الخطأ. - وابن أبي حاتم في "العلل" (٥/ ٢١/مسألة ١٧٧٥)، قال: حدَّثنا أبو زُرْعة؛ وأخرجه أبو إسحاق الثعلبي في "تفسيره" (١٠/ ٢٢٤)، مِنْ طريق عبد بن حُميد؛ والبيهقي في "دلائل النبوة" (٧/ ٦٢) مِنْ طريق إبراهيم بن هانئ النَّيسابوري؛ ثلاثتهم (أبو زرعة، وعبد بن حُميد، وإبراهيم) عن قَبِيْصَة بن عُقْبة - مِنْ أصح الأوجه عنه (¬٥) -، عن سُفْيَان الثوري (¬٦)، عن الأَوْزاعيِّ، عن إسماعيلَ، عن عليِّ بن عبد الله بن عبَّاسٍ، مُرسَلاً. وقال ابن أبي حاتم: والصَّحيحُ عند أبي زُرْعَةَ: ما حدَّثَنا به عن قَبِيصَةَ بن عُقْبةَ، وما وقع عنده عن عَمرِو بن هاشم، مُرسَلاً. - وأخرجه ابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (٣٣٩٨٠)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢٤/ ٤٨٨)، مِنْ طريقين عن رَوَّاد بن الجَرَّاح - مِنْ أصح الأوجه عنه (¬١) -، عن الأَوْزَاعِيِّ، عن إسماعيل بن عُبَيْدِ اللَّه، عن عَلِيٍّ بن عبد الله بن عَبَّاس، في قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ (¬٢)، قال: أَلْفُ قَصْرٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ أَبْيَضَ، تُرَابُهُ الْمِسْكُ، وَفِيهِنَّ مَا يُصْلِحُهُنَّ. ب دراسة إسناد الوجه الثالث (بإسناد ابن أبي حاتم، مِنْ طريق عَمرو بن هاشمٍ): ١) عُبيد الله بن عبد الكريم، أبو زرعة الرَّازي: "إمامٌ حافظٌ ثِقَةٌ مَشْهورٌ". (¬٣) ٢) عَمرو بن هاشم البَيْرُوتي: "قال محمد بن مُسْلم بن وَارَة: كان قليل الحديث، ليس بذاك، كان صغيراً حين كتب عن الأَوْزَاعِيّ. وقال ابن عدي: ليس به بأسٌ. وقال ابن حجر: صدوقٌ يُخْطئ.". (¬٤) ٣) عبد الرحمن بن عَمْرو بن أبي عَمْرو الأوزاعي: "ثِقَةٌ جليلٌ فقيهٌ". (¬٥) رابعاً: - النظر في الخلاف على هذا الحديث: مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ هذا الحديث مَدَاره على إسماعيل بن عُبَيْد الله المَخْزُومي، واختُلف عنه مِنْ أوجهٍ: الوجه الأول: إسماعيل بن عُبَيْد اللَّه، عن عليِّ بن عبد اللَّه بن عَبَّاسٍ، عن أبيه (مَرْفُوعاً). الوجه الثاني: إسماعيل بن عُبَيْد اللَّه، عن عليِّ بن عبد اللَّه بن عَبَّاسٍ، عن أبيه (مَوْقُوفاً). رواه الأوزاعي - بإحدى الأوجه عنه - بهذا الوجه؛ وجاء عن الأوزاعي مِنْ ثلاث طُرُقٍ: الأول: ما أخرجه الآجري في "الشريعة" بسندٍ صحيحٍ، عن عُمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عُبيد الله، به. وعُمر بن عبد الواحد: "ثِقَةٌ، مِنْ أثبت النَّاس في الأوزاعي" كما سبق بيانه. الثاني: ما أخرجه الط بري وغير واحدٍ مِنْ طُرُقٍ عِدَّةٍ عن عَمْرو بن هاشم البَيْرُوتي - بإحدى الأوجه عنه - عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عُبيد الله، به. والبَيْرُوُتِيُّ: "ليس بذاك في الأوزاعي" كما سبق. قلتُ: وهذا الوجه قد أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" كما سبق، مِنْ طريق عَمرو بن هاشمٍ وحده عن الأوزاعي، ولم يذكر بقية الطرق عن الأوزاعي بهذا الوجه، ثم ذكر قول أبي حاتم: بأنَّه غلطٌ، وأنَّه مِمَّا أُنْكر على عَمرو بن هاشمٍ، ثُمَّ رجح الوجه المرسل كما سبق بيانه. مع العلم أنَّ عَمرو بن هاشم قد اختُلف عنه في هذا الحديث، فَرواه مَرَّةً عن الأوزاعي عن إسماعيل بهذا الوجه الموقوف، ورَواه مَرَّة عن الأوزاعي عن إسماعيل بالوجه الثالث المرسل كما سبق، وهذا بخلاف عُمر بن عبد الواحد فلم يُختلف عليه في هذا الحديث. الثالث: ما رواه البيهقي مُعلَّقاً عن يحيى بن اليمان عن سُفْيان الثوري - بإحدى الأوجه عنه - عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عُبيد الله، به. ويحيى بن اليَمان: ضَعَّفَه أحمد بن حنبل، وقال: حدَّث عن الثوري بعجائب لا أدري لم يزل هكذا أو تَغَيَّر حين لقيناه أو لم يزل الخطأ في كتبه، وروى مِنْ التفسير عن الثوري عجائب. وقال وكيع: هذه الأحاديث التي يحدِّث بها يحيى بن يمان ليست من أحاديث الثوري. وقال ابن معين: ليس بالقوي في حديثه عن سُفيان. (¬١) الوجه الثالث: إسماعيل بن عُبَيْد اللَّه، عن عليِّ بن عبد اللَّه بن عَبَّاسٍ (مُرْسلاً). وأمَّا هذا الوجه (المرسل) فقد رواه الأوزاعيّ أيضاً، وجاء عنه مِنْ طريقين، وهما: الأول: ما أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبي زُرْعة عن عَمرو بن هاشم البَيْروتي - بإحدى الأوجه عنه - عن الأوزاعيّ عن إسماعيل بن عُبيد الله، به (مُرْسلاً). قلتُ: وعَمرو بن هاشم: "ليس بذاك في الأوزاعي"، وقد اختُلف عنه في هذا الحديث كما سبق بيانه. ومع ذلك فقد قال ابن أبي حاتم بعد أنْ أخرج الحديث بهذا الوجه: أَحْسَبُ أنَّ أبا زُرْعَةَ سَمِعَه مِنْ عَمْرو بن هاشم بمكة على الصِّحَّةِ، ثم لعلَّه لُقِّنَ بعدَ ذلك: «عَنْ أَبِيهِ»، فَتَلَقَّنَ؛ فسمع مُوسَى بن سَهْلٍ منه على تلقين الخطأ. وذكر أنَّ أبا حاتم وأبا زُرْعة قد رَجَّحَا هذا الوجه. قلتُ: لكنَّ عَمرو بن هاشم لم يَنْفرد عن الأوزاعي بذكر "أبيه"، بل تابعه عُمر بن عبد الواحد عن الأوزاعيّ، وعُمر هذا "ثِقَةٌ" مِنْ أثبت النَّاس في الأوزاعي، مع صحة الإسناد إليه، وعدم الاختلاف عنه في هذا الحديث؛ فلعلَّ ابن أبي حاتم ﵁ قد جانبه الصواب في الاحتمال الذي ذكره، والله أعلم. الثاني: ما أخرجه غير واحدٍ مِنْ طُرقٍ عن قَبِيْصة عن الثوري عن الأوزاعي عن إسماعيل، به (مُرْسلاً). قلتُ: وقَبيصة بن عُقْبة قد تكلَّموا في روايته عن الثوري، فقال ابن معين: ثقةٌ إلا في حديث الثوري ليس بذلك القوى، فإنَّه سَمِع وهو صغير. وقال أحمد: كان كثير الغلط في روايته عن سُفْيان، وكان صَغيراً لا يضبط. وقال الذهبي: الرَّجل ثِقَةٌ، وما هو في سُفْيَانَ كابن مَهْدِيٍّ، ووكِيْعٍ، وقد احْتَجَّ به الجماعةُ في سُفْيَانَ وغيره. (¬٢) وقد اختُلف فيه على قَبِيْصة كما سبق، وقد خالفه يحيى بن اليمان فرواه عن الثوري (موقوفاً)، كما سبق بيانه في الوجه الثاني. فَمِن خلال ما سبق يَتَبَيَّن أنَّ الوجه الثاني (الموقوف) لعلَّه هو الأقرب إلى الصواب؛ للقرائن الآتية: