لَهُ: «آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ، عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ». واللفظ لمسلم. • والبخاري في "صحيحه" (١٨١٦) ك/الحج، ب/الإِطْعَامُ فِي الفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ، وبرقم (٤٥١٧) ك/التفسير، ب/قوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾ (¬١)، ومُسْلمٌ في "صحيحه" (١٢٠١/ ٧ - ٨) ك/الحج، ب/جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى، وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ، وَبَيَانِ قَدْرِهَا، مِنْ طريق عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ ﵁ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (¬٢)؟ فَقَالَ كَعْبٌ ﵁: نَزَلَتْ فِيَّ، كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي، فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقُمَّلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟» فَقُلْتُ: لا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ قَالَ: «صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ، طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ»، قَالَ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً. واللفظ لمسلم. ثانياً: - دراسة الإسناد: ١) أحمد بن القاسم بن مُسَاوِر، الجَوهري: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠١). ٢) عيسى بن مُسَاور الجوهري: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١١٣). ٣) سُويد بن عبد العزيز بن نُمَير السُّلَّميُّ: "ضعيفٌ، يُعتبر به"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٦٥). ٤) سُفْيَان بن حُسَين بن الحَسَن: "ثِقَةٌ، ضَعيفٌ في الزُّهري خاصه"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٢٤). ٥) الحَكَم بن عُتَيْبَة الكِنْدِيُّ، أبو مُحَمَّد، ويُقال: أبو عَبْد اللَّهِ، ويُقال: أَبُو عُمَر، الكوفيُّ. روى عن: عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإبراهيم النَّخَعيُّ، ونافع مولى ابن عُمَر، وآخرين. روى عنه: سُفْيَان بن حُسَين، وشُعْبة بن الحَجَّاج، ومِسْعَر بن كِدَام، وآخرون. حاله: قال ابن مَهْديُّ، والعِجْليُّ، والنَّسائيُّ: ثِقَةٌ ثَبْتٌ في الحديث. وقال ابن معين، وابن سعد، وأبو حاتم، ويَعْقوب بن سُفْيان، والذهبي: ثِقَةٌ. وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وقال: كان يُدلس. وقال ابن حجر: ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَقِيهٌ، إلا أنَّه رُبَّما دَلَّس. وروى له الجماعة. - وذهب يحيى القَطَّان، وأحمد، وابن معين، والعجلي: إلى أنَّه أثبت أصحاب إبراهيم النَّخعي. - وقال البخاري: قال يَحْيَى القطان: قال شُعبة: الحكم، عن مجاهد، كتاب، إلا ما قال: سَمِعتُ. وقال ابن حبَّان في "المشاهير": ما سمع التفسير عن مجاهد أحدٌ غير القاسم بن أبى بَزَّة، نظر الحكم بن عُتيبة وليث بن أبى سُلَيْم وابن أبى نَجيح وابن جُريج وابن عُيَيْنَة في كتاب القاسم ونسخوه ثم دلَّسُوه عن مجاهد. وقال شعبة: لم يَسْمع الحكم من مِقْسَم بن بُجْرة إلا خمسة أحاديث، وعدَّها يحيى القطان: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمه الطلاق، وجزاء ما قتل من النعم، والرجل يأتي امرأته وهي حائض، قالا: وما عدا ذلك كتاب. وبه قال الإمام أحمد (¬١). ووصفه ابن حبَّان، والنَّسائي بالتدليس، وذكره العلائي وابن حجر في المرتبة الثانية مِن المدلسين، وقال ابن حجر في "التقريب": ربَّمَا دَلَّس. (¬٢) - فالحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ ثَبْتٌ، أثبت أصحاب النَّخَعي، وأمَّا تدليسه فخاصٌ بروايته التفسير عن مُجاهدٍ، فلم يَسْمعه مِنْه إنَّمَا نَسخه مِن كتاب القاسم بن أبي بَزَّة، وخاصٌ بروايته عن مِقْسَم بن بُجْرة فلم يَسْمع منه سوى عِدَّة أحاديث والباقي كتابٌ" ورواية الحكم عن مُجاهد في "الصحيحين" لكن في غير التفسير، والله أعلم. ٦) عَبْد الرَّحْمَنِ بن أبي ليلى: "ثِقَةٌ"، تقدَّم في الحديث رقم (١٠٥). ٧) كَعْب بن عُجْرَة الأَنْصارِيّ، أبو محمد، وقيل: غير ذلك، صاحب النَّبِيّ ﷺ. روى عن: النَّبِيّ ﷺ، وبلال بن رباح، وعُمَر بن الخطاب، وآخرين. روى عنه: عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى، وعَبْد اللَّهِ بن عباس، وعبد اللَّه بن عُمَر، وآخرون. كان قد استأخر إسلامه. وشهد بيعة الرضوان، وغيرها مِن المشاهد مع رسول الله ﷺ. (¬٣) ثالثًا: - الحكم على الحديث: مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "ضَعيفٌ"؛ لأجل سويد بن عبد العزيز "ضَعيفٌ". قلتُ: وللحديث جملة مِنْ المتابعات في "الصحيحين"، وغيرهما - كما سبق ذكرها في التخريج -، يرتقي الحديث بها إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم. رابعًا: - النظر في كلام المُصَنِّف ﵁ على الحديث: قال المُصَنِّفُ ﵁: لم يَرْوِ هذا الحديث عن سُفْيَانَ إلا سُوَيْدٌ. قلتُ: ومِمَّا سبق في التخريج يَتَبَيَّنُ صحة كلام المُصَنِّف ﵁. وقال أحمد بن صالح المصري: حديث كعب بن عُجْرَة في الفدية سنةٌ مَعْمُولٌ بها، لم يروها من الصحابة غيره، ولا رواها عنه الا ابن أبي ليلى، وابن معقل، قال: وهي سنةٌ أخذها أهل المدينة عن أهل الكوفة. وتعقبه الحافظ ابن حجر، فقال: فيما أطلقه ابن صالحٌ نظرٌ، فقد جاءت هذه السنة من رواية جماعة من الصحابة غير كعب، منهم: عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبري والطبراني، وأبو هريرة عند سعيد بن منصور، وابن عُمر عند الطبري، وفضالة الأنصاري عمن لا يتهم من قومه عند الطبري أيضًا، ورواه عن كعب بن عجرة غير المذكورين أبو وائل عند النسائي، ومحمد بن كعب القرظي عند ابن ماجه، ويحيى بن جعدة عند أحمد، وعطاء عند الطبري، وجاء عن أبي قلابة والشعبي أيضًا عن كعبٍ، وروايتهما عند أحمد، لكن الصواب أن بينهما واسطة وهو ابن أبي ليلى على الصحيح. (¬١) خامسًا: - التعليق على الحديث: قال مالكٌ في فدية الأَذَى: إنَّ الأمر فيه أنَّ أَحَدًا لا يَفْتَدِي حتَّى يَفْعَلَ ما يُوجِبُ عليه الفِدْيَةَ، وإِنَّ الكَفَّارَةَ إنَّما تكون بعد وُجُوبِهَا على صَاحِبِهَا، وأنَّه يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ ما شَاءَ، النُّسُكَ، أو الصِّيَامَ، أو الصَّدَقَةَ بمكة، أو بغيرها مِنَ البلاد؛ ولا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعرِهِ شَيْئًا، ولا يَحْلِقَهُ، ولا يُقَصِّرَهُ، حتى يَحِلَّ، إلا أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى في رَأْسِهِ، فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى. (¬٢) وقال ابن خزيمة: وَهَذِهِ الْآيَةُ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ ﷿ أَجْمَلَ فَرِيضَةً، وَبَيَّنَ مَبْلَغَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ، إِذِ اللَّهُ ﷿ أَمَرَ بِالْفِدْيَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ فِي كِتَابِهِ بِصِيَامٍ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عَدَدَ أَيَّامِ الصِّيَامِ، وَلَا مَبْلَغَ الصَّدَقَةِ، وَلَا عَدَدَ مَنْ يُصَدَّقُ بِصَدَقَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِمْ، وَلَا وَصَفَ النُّسُكَ، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ الَّذِي وَلَّاهُ اللَّهُ ﷿ بَيَانَ مَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهِ أَنَّ الصِّيَامَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينٍ، وَأَنَّ النُّسُكَ شَاةٌ، وَذِكْرُ النُّسُكِ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يَقُولُ إِنَّ الْحُكْمَ بِالْمِثْلِ وَالشَّبَهِ وَالنَّظِيرِ وَاجِبٌ، فَسُبْعُ بَقَرَةٍ، وَسُبْعُ بَدَنَةٍ فِي فِدْيَةِ حَلْقِ الرَّأْسِ جَائِزٌ أَوْ سُبْعُ بَقَرَةٍ، وَسُبْعُ بَدَنَةٍ يَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ فِي الْفِدْيَةِ، وَفِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ، وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ سُبْعَ بَدَنَةٍ، وَسُبْعَ بَقَرَةٍ يَقُومُ كُلُّ سُبْعٍ مِنْهَا مَقَامَ شَاةٍ فِي هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْأُضْحِيَةِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ، قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّ عُشْرَ بَدَنَةٍ يَقُومُ مَقَامَ شَاةٍ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَمَنْ أَجَازَ عُشْرَ بَدَنَةٍ فِي ذَلِكَ كَانَ لِسُبْعِهِ أَجوزَ إِذِ السُّبْعُ أَكْثَرُ مِنَ الْعُشْرِ، واعلم أَنَّ اللَّهَ ﷿ قَدْ يُوجِبُ الشَّيْءَ فِي كِتَابِهِ بِمَعْنًى، وَقَدْ يَجِبُ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَعْنَى الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ فِي الْكِتَابِ إِمَّا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَوْ عَلَى لِسَانِ أُمَّتِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ إِنَّمَا أَوْجَبَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ فِي رَأْسِهِ أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَدْ تَجِبُ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ هَذِهِ الْفِدْيَةُ عَلَى حَالِقِ الرَّأْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، وَلَا كَانَ مَرِيضًا، وَكَانَ عَاصِيًا بِحَلْقِ رَأْسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ أَذًى، وَلَا كَانَ بِهِ مَرِضٌ. (¬٣) * * * [١٢٦/ ٥٢٦]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نا أَبِي، وَعَمِّي عِيسَى بْنُ مُسَاوِرٍ، قَالا: نا سُوَيْدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، تُوجَدُ فِي الأرْضِ الْمَسْكُونَةِ، فِي الْمَسِيلِ الْمَاءِ (¬١)؟ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وإلا فَهِيَ لَكَ». وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ تُوجَدُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ؟ فَقَالَ: «فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ (¬٢) الْخُمُسُ». وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْب ِ» (¬٣). وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإبِلِ؟ فَقَالَ: «دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا (¬٤) وَسِقَاءَهَا (¬٥)، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ». وَسُئِلَ عَنْ حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ فَقَالَ: «يُضْرَبُ ضَرَبَاتٍ، ويُضَعَّفُ عَلَيْهِ الْغُرْمُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ الْمُرَاحِ (¬٦) فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ (¬٧) - وَهُوَ الدِّينَارُ - فَفِيهَا الْقَطْعُ، وَإِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ ضُرِبَ ضَرَبَاتٍ، وضُوعِفَ فِيهِ الْغُرْمُ». * لم يَرْوِ هذا الحديث عن سُفْيَانَ إلا سُوَيْدٌ. أولاً: - تخريج الحديث: • أخرجه الدَّارقطني في "سننه" (٣٤٣٦)، مِنْ طريق محمد بن هاشم البَعْلَبَكِّيّ، قال: حدَّثنا سويد بن عبد العزيز، حدَّثنا سُفْيَان بن حُسَيْن الواسطي، به، مُطَولًا. • وعبد الرَّزَّاق في "المُصَنَّف" (١٨٥٩٧)، مِنْ طريق ابن جُريجٍ، قال: أخبرني عمرو بن شُعيب، بنحوه. • والحميديُّ في "مسنده" (٦٠٨) - ومِنْ طريقه الحاكم في "المستدرك" (٢٣٧٤) -، مِنْ طريق دَاوُد بن شَابُورَ، ويعقوب بن عَطَاءٍ، والطبراني في "الأوسط" (١٩٨٣)، عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عند الحميدي بنحو جزئه الأول، والثاني، وفيه: عن جده عبد الله بن عَمرو. وعند الطبراني بنحوه مُطولاً، وبتقديم وتأخير. • وابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (٢١٦٣١)، وأحمد في "مسنده" (٦٦٨٣ و ٦٨٩١ و ٦٩٣٦)، وأبو داود في "سننه" (١٧١٣) ك/اللقطة، ب/التعريف باللقطة، مِنْ طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شُعيب، عند ابن أبي شيبة بنحو جزئه الأول فقط. وعند أحمد، وأبي داود بنحوه مُطولاً، وبتقديم وتأخير. • وابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (٢٨٠٩٠)، عن محمد بن إسحاق، في «الْقَطْع في ثَمَنِ الْمِجَنِّ» فقط. • وابن أبي شيبة في "المُصَنَّف" (٢١٦٥٧)، والنَّسائيُّ في "الكبرى" (٥٧٩٦) ك/اللقطة، ب/ما وُجِدَ مِنْ اللقطة في القرية غير العامرة ولا المسكونة، وبرقم (٧٤٠٥) ك/قطع الارق، ب/القطع في سرقة ما آواه المُرَاح مِنْ المواشي، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٧٠ و ٨٢٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٣٢٧)، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (٤٧٣٠)، وفي "شرح معاني الآثار" (٦٠٧١)، والبيهقي في "الكبرى" (٧٦٤١)، مِنْ طريق عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد، عن عمرو بن شُعيب، وعند ابن أبي شيبة عن هشام بن سعدٍ وحده، وبنحو جزئه الثالث، والرابع فقط، في السؤال عن ضالة الإبل، والغنم. وعند الباقون بنحو جزئه الأول والثاني في السؤال عن اللقطة، وفي الموضع الثاني عن النَّسائيّ، وابن الجارود: بنحو جزئه الأخير. • وأحمد في "مسنده" (٦٧٤٦)، مِنْ طريق عبد الرَّحْمَنِ بن الحَارِثِ، عن عمرو بن شُعيب، بنحوه. • وابن ماجه في "سننه" (٢٥٩٦) ك/الحدود، ب/مَنْ سرق مِنْ الحرز، وأبو داود في "سننه" (١٧١١)، ك/اللقطة، ب/التعريف باللقطة، والبيهقي في "الكبرى" (١٢٠٦٨)، مِنْ طريق الوليد بن كثير، عن عمرو بن شُعيب، بنحو جزئه الأخير فقط. وعند أبي داود بنحوه مُطولاً. • وأبو داود في "سننه" (١٧١٠) ك/اللقطة، ب/التعريف باللقطة، والنَّسائي في "الكبرى" (٥٧٩٥) ك/اللقطة، ب/ما وجد مِنْ اللقطة في القرية الجامعة، والبيهقي في "الكبرى" (١٢٠٥٨)، مِنْ طريق محمد بن عجلان، وأبو داود أيضًا برقم (١٧١٢)، والنَّسائي في "الكبرى" (٢٢٨٥) ك/الزكاة، ب/زكاة المَعْدَن، وبرقم (٥٧٩٧) ك/اللقطة، ب/ما وُجِدَ مِنْ اللقطة في القرية العامرة، وفي "الصغرى" (٢٤٩٤)، مِنْ طريق عُبَيْد الله بن الأخنس، كلاهما عن عمرو بن شُعَيْب، بنحوه. وعند النَّسائيّ، والبيهقي بنحو جزئه الأول، والثاني. • والطبرانيُّ في "الأوسط" (٢٦٥٠)، مِنْ طريق عُبيد الله بن عَمرو، عن عمرو بن شُعيب، بنحوه. ثانياً: - دراسة الإسناد: ١) أحمد بن القاسم بن مُسَاوِر، الجَوهري: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٠١). ٢) القاسم بن المُسَاور، البَغْدَادِي، الجَوْهَريُّ. روى عن: سويد بن عبد العزيز، ومَرْوان بن مُعَاوية الفَزَاري، وشُعيب بن إسحاق، وآخرين. روى عنه: لم أقف على أحد روى عنه إلا ابنه أحمد بن القاسم. حاله: لم أقف فيه على جرح أو تعديل، فهو "مجهول الحال". (¬١) ٣) عيسى بن مُسَاور الجوهري: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١١٣). ٤) سُويد بن عبد العزيز بن نُمَير السُّلَّميُّ: "ضعيفٌ، يُعتبر به"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٦٥). ٥) سُفْيَان بن حُسَين بن الحَسَن: "ثِقَةٌ، حديثه ضَعيفٌ في الزُّهري خاصه"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١٢٤).