فِي لَيْلَةٍ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْحِجَارَةَ، فَيَجْمَعُهَا مَسْجِدًا فَيُصَلِّي إِلَيْهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، إِذَا نَحْنُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (¬٢). * لم يَرْوِ هذا الحديث عن عاصم بن عُبَيْدِ اللَّهِ إلا أبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ. أولاً: - تخريج الحديث: • أخرجه أبو نُعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" (١/ ١٧٩)، مِنْ طريق أحمد بن خُليدٍ، به. • وأبو داود الطيالسيّ في "مسنده" - برواية يونس بن حبيب - (١٢٤١) - والبيهقي في "الكبرى" (٢٢٤١)، من طريق يونس بن حبيب، عن أبي داود -، قال: حدَّثنا الأشعثُ بن سَعِيدٍ أبو الرَّبِيعِ، وعُمَرُ بن قَيْسٍ، قالا: حدَّثنا عَاصِمُ بن عُبَيْدِ اللَّهِ، بنحوه. - بينما أخرجه ابن ماجه في "سننه" (١٠٢٠) ك/إقامة الصلاة والسنة فيها، ب/مَنْ يُصلي لغير القلبة وهو لا يعلم، والبزار في "مسنده" (٣٨١٢)، كلاهما عن يحيي بن حكيم، والدارقطني في "سننه" (١٠٦٧)، من طريق يعقوب بن إسماعيل، كلاهما (يحيى، ويعقوب)، عن أبي داود الطيالسي، عن الأشعث بن سعيد أبي الربيع السَّمَّان وحده - بدون ذكر عُمر بن قيس -، عن عاصم بن عُبيد الله، به. - وأخرجه عبد بن حُميد - كما في "المُنْتخب" (٣١٦) -، والترمذي في "سننه" (٣٤٥) ك/الصلاة، ب/ما جاء في الرجل يُصلي لغير القبلة في الغيم، وبرقم (٢٩٥٧) ك/التفسير، ب/سورة البقرة، والطبري في "تفسيره" (١٨٤١ و ١٨٤٣)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٣١)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١١٢٠)، والدارقطني في "سننه" (١٠٦٥ و ١٠٦٦)، كلهم مِنْ طُرُقٍ عن الأشعث بن سعيد، بنحوه. وقال الترمذي في الموضع الأول: هذا حديثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بذاك، لا نَعْرِفُهُ إلا مِنْ حديث أشعث السَّمَّانِ، وأشعث بن سعيدٍ أبو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ يُضَعَّفُ في الحديث. وقال في الموضع الثاني: هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لا نعرفهُ إلا مِنْ حديث أَشْعَثَ السَّمَّانِ عن عَاصِمِ بن عُبَيْدِ اللَّهِ، وأشْعَثُ يُضَعَّفُ في الحديث. وقال العقيلي - وقد أخرج الحديث في ترجمة أشعث بن سعيد -: وله غيرُ حديثٍ مِنْ هذا النَّحْوِ لا يُتَابَعُ على شيءٍ مِنْهَا، … وأمَّا حديثُ عَامِرِ بن رَبِيعَة فليس يُرْوَى مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مَتْنُهُ. ثانيًا: - دراسة الإسناد: ١) أحمد بن خُلَيْد: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١). ٢) أبو نُعيم الفضل بن دُكين: "ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، حُجَّةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٥٣). ٣) أَشْعَثُ بن سَعِيد البَصْرِيّ، أبو الربيع السَّمَّان. روى عن: عاصم بن عُبَيد اللَّه، وأبي الزناد عَبد الله بن ذكوان، وعَمْرو بن دينار، وآخرين. روى عنه: الفضل بن دُكين، ووكيع بن الجَرَّاح، وأبو داود الطيالسيُّ، وآخرون. حاله: قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال هُشَيْم: كان يكذب. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، مُنْكر الحديث، سيئ الحفظ، يَروى المناكير عن الثقات. وقال أبو زرعة، وأبو داود، والنَّسائيُّ، والذهبي: ضَعيف الحديث. وقال النَّسائيُّ: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه. وقال ابن حبَّان: يروي عن الثقات الأحاديث الموضوعات وبخاصة عن هشام بن عروة. وقال الفلاس، وابن الجُنيد، والدَّارقطني، وابن حجر: متروكٌ. وقال أحمد: حديثه مُضْطرب، ليس بذاك. وقال البخاري: ليس بالحافظ، يُكتب حديثه، ليس بمتروكٍ. وقال ابن عدي: في حديثه ما ليس بمحفوظٍ، ومع ضَعْفِه يُكتب حديثه. فالحاصل: أنَّه "متروك الحديث". (¬١) ٤) عاصم بن عُبَيْد الله بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ العَدَوِيُّ العُمَرِيُّ الْمَدَنِيُّ. روى عن: أبيه، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وسالم بن عَبد الله بن عُمَر، وآخرين. روى عنه: أبو الربيع السَّمَّان، والسفيانان، وشعبة، ومالك، وآخرون. حاله: قال العجليُّ: لا بأس به. وقال أحمد: ليس بذاك. وقال ابن معين: ضعيفٌ، لا يُحتج بحديثه، وهو أضعف من سُهيل والعلاء بن عبد الرحمن. وقال البخاري: مُنْكر الحديث. وقال أبو حاتم، وأبو زرعة، مُنْكر الحديث، مُضْطَرب الحديث. وزاد أبو حاتم: ليس له حديث يُعتمد عليه، وما اقربه من ابن عقيل. وقال ابن خزيمة: لست أحتج به لسوء حفظه. وقال ابن حبَّان: سيء الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، فترك من أجل كثرة خطئه. وقال ابن عدي: احتمله الناس، وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن حجر: ضَعيفٌ. (¬٢) ٥) عَبْدُ الله بن عَامِر بن رَبِيْعَة العَنَزِيُّ: "ثِقَةٌ مِنْ كِبَار التَّابعين"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٣٦). ٦) عَامِرُ بن رَبِيْعَة بن كَعْب بن مَالِك العَنَزِيُّ: "صحابيٌّ، جليلٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (٣٦). ثالثًا: - الحكم على الحديث: مِمَّا سبق يَتَبَيَّنُ أنَّ الحديث بإسناد الطبرانيُّ "ضَعيفٌ جدًا"؛ لأجل أَشْعث بن سعيد "متروك الحديث"، وقد خالف ما صَحَّ وثبت في سبب نزول هذه الآية - كما سيأتي بيانه -.