القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني

خَاتَمَهُ وَسَلَبَهُ (¬٤). * لم يَرْوِ هذا الحديث عن ابن عَقَيلٍ إلا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ به: إسماعيلُ بن عبد اللَّهِ بن زُرَارَةَ. أولاً:- تخريج الحديث: • أخرجه ابن حجر في "موافقة الخُبْرِ الخَبَر" (٢/ ١٥٤)، مِنْ طريق الطبراني، عن أحمد بن خُليدٍ، به. • والبيهقي في "الكبرى" (١٢٧٧٦) - ومِنْ طريقه ابن عساكر في "تاريخه" (٤١/ ١٦) -، مِنْ طريق … أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي؛ والبيهقي أيضًا برقم (١٢٧٧٧) - ومِنْ طريقه ابن عساكر في "تاريخه" (٤١/ ١٦) -، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٤١/ ١٥)، كلاهما مِنْ طريق الوليد بن صالح النَّحاس. كلاهما (هشام الطيالسيّ، والوليد النَّحَاس) عن شريك بن عبد الله، به، وفيه: "فَنَفَّلَهُ سَيْفَهُ وَتُرْسَهُ". • والواقدي في "المغازي" (٢/ ٧٦٨) - ومِنْ طريقه البيهقي في "الكبرى" (١٢٧٧٥)، وفي "دلائل النبوة" (٤/ ٣٧٣) -، قال: حدَّثني سليمان بن بلالٍ، حدَّثني عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ، بنحوه. ثانياً:- دراسة الإسناد: ١) أحمد بن خُلَيْد: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١). ٢) إِسْمَاعِيل بن عَبد اللَّهِ بن زُرَارَة، أبو الحسن الرَّقِّيُّ. روى عن: شَرِيك بن عَبد اللَّهِ، وإسماعيل بن عيَّاش، وعبد الوهاب ابن عَبد المجيد الثقفي، وآخرين. روى عنه: أحمد بن خُليد، وأبو بكر بن أبي الدُّنيا، وعبد الله بن أحمد، وآخرون. حاله: قال أبو حاتم: أدركته، ولم أكتب عنه. وقال الأزدي: مُنْكرُ الحديث. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". (¬١) وقال الهيثمي: لا يلتفت إلى قول الأزدي في مثله. وقال ابن حجر: صدوقٌ، تَكَلَّم فيه الأزدي بلا حُجَّة. (¬٢) ١) شريك بن عبد الله بن أبي شريك النَّخَعيّ، أبو عبد الله الكُوفيّ، القاضي. روى عن: هلال الوَزَّان، ومنصور بن المُعْتَمِر، وأبي إسحاق السَّبِيعي، وآخرين. روى عنه: إسحاق بن عبد الله التَّمِيمي، وعبد الله بن المُبارك، وأسد بن موسى، وآخرون. حاله: قال محمد بن يحيى الذهلي: كان نبيلًا. وقال العجلي: ثقة، وكان حسن الحديث. وقال النسائي: ليس به بأسٌ. وقال إبراهيم الحربي: ثقة. _ وقال الذهبي في "المُغني": صدوق. وقال في "تذكرة الحفاظ": كان شريك حسن الحديث، إمامًا فقيهًا، ومحدّثًا مُكْثرًا، ليس هو في الإتقان كحمَّاد بن زيد، وحديثه من أقسام الحسن. _ وقال الترمذي: كثير الغلط. وقال النسائي: ليس بالقويّ. وقال الدّارقطني: ليس بالقوي فيما ينفرد به. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: أخطأ في أربعمائة حديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين. _ وقال ابن سعد: ثقةٌ، مأمونٌ، وكان يغلط كثيرًا. وقال ابن معين: صدوقٌ، ثقةٌ، إلا أنه إذا خالف، فغيْره أحبُّ إلينا منه، كان لا يُتْقن، ويغلط، يذهب بنفسه على سفيان وشُعبة. وقال أبو حاتم: صدوقٌ، وقد كان له أغاليط، حَدَّثَ شريك مِنْ حِفْظه بآخرةٍ، ولا يُحتجّ بحديثه. وقال أبو زُرْعة: كان شريك كثير الحديث، صاحب وهْم، يغلط أحيانًا، فقيل له: إنّ شريكًا حَدَّث بواسطٍ بأحاديث أباطيل، فقال أبو زرعة: لا تقل بواطيل. وقال أبو داود: ثقة يخطئ على الأعمش، زُهَيرٌ، وإسرائيلُ فوْقه. وقال ابن عدي: الغالب على حديثه الصحة، والذي يقع في حديثه من النُّكْرة إنما أُتيَ فيه من سوء حفظه، لا أنه يتعمَّد شيئًا مما يستحقّ أنْ يُنْسب فيه إلى شيءٍ من الضعف. وقال ابن حجر: صدوقٌ يخطئ كثيرًا، تغيَّر حفْظُهُ منذ أنْ وَلِيَ القضاء بالكوفة. _ وقال محمد بن عمَّار المَوصلي الحافظ: شريك كُتُبه صحاح، فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح، ولمْ يَسْمع من شريك من كتابه إلا إسحاق الأزرق. _ وذكره ابن رجب في "شرح علل الترمذي" فيمن تُكُلِّم فيهم من جهة حفظهم. وضمن قومٍ ثقاتٍ لهم كتاب صحيح، وفي حفظهم بعض الشيء، فكانوا يُحدّثون من حفظهم أحيانًا فيغلطون، ويحدّثون أحيانًا من كتبهم فيضبطون. وذكره أيضًا ضمن الفقهاء المُعْتنون بالرأي حتى يغْلب عليْهم الاشتغال به، فهم يُخطئون في حفظ الأسانيد كثيرًا، ويَرْوُون المتون بالمعنى، ويخالفون الحفّاظ في ألفاظه، وربما يأتون بألفاظ تشبه ألفاظ الفقهاء المتداولة بينهم، وذكر لشريك حديثيْن، قال في أحدهما: هذا يُشبه كلام الفقهاء. _ وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وقال: كان في آخر أمره يُخطئ فيما يَرْوي، تغيَّر عليْه حفظه، فسماع المتقدّمين عنه الذين سمعوا منه بواسط، ليس فيه تخليط، مثل يزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق؛ وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوْهامٌ كثيرة. (¬١) _ وصفُهُ بالتدليس: وصفه غير واحدٍ بالتدليس كالدّارقطني، والإشبيلي، وغيرهما، لكنَّهم وصفوه بقلة التدليس. وذكره ابن حجر في المرتبة الثانية من مراتب الموْصُوفين بالتدليس. (¬٢) _ قلتُ: ومجموع كلام أهل العلم فيه يدلّ على أنّ توثيقه محمولٌ على عدالته، وصدقه في نفسه، وأنّه لمْ يتعمَّد الكذب، ومن تكلَّمَ فيه محمولٌ على حفظه، وضبطه، والجرح فيه مُفَسَّر، فيُقدَّم على التعديل. فالحاصل: أنه "ضعيفٌ، يُعتبر بحديثه إذا توبع، ولا يُحْتملُ تفرّده - لكثرة خطئه، وسوء حفظه -". (¬٣) ٣) عَبد الله بْن مُحَمد بْن عَقِيل بن أَبي طالب، القرشي الهاشمي، أَبُو مُحَمَّد المدني. روى عن: جابر بن عبد الله، وابن عُمر، وأنس بن مالك ﵃، وآخرين. روى عنه: شَريك بن عبد الله النَّخعيُّ، والسُفْيَانان، وزُهير بن مُعاوية، وآخرون. حاله: قال البخاري: مُقَارب الحديث. وقال أيضًا: كان أحمد بن حَنْبَل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديثه. وقال العجلي: ثِقَةٌ، جائز الحديث. وقال الترمذي: صدوقٌ، تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَلِ حفظه. وقال الحاكم: مُسْتَقِيم الحديث. وقال الذهبي في "الميزان": حديثه في مرتبة الحسن. وفي "السير": لا يرتقي خبره إلى درجة الصحة والاحتجاج. وقال ابن معين، وابن المديني، والنَّسائيُّ، والدَّارقطني: ضَعيفُ الحديث. وقال ابن سعد، وأحمد: مُنْكر الحديث. وقال أبو حاتم: لَيُّن الحديث، ليس بالقوي ولا مِمَّن يُحتج بحديثه، يُكتب حديثه. وقال أبو داود، والخطيب: سيئُ الحفظ. وقال ابن عدي: يُكتب حديثه. وقال الذهبي في "الكاشف": لَيِّنُ الحديث. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ، في حديثه لِينٌ. وفي "التلخيص": فيه مقال. وقال: سَيِّئُ الحفظ يَصْلُحُ حديثه للمُتَابعات؛ فأمَّا إذا انفرد فيحسن؛ وإذا خالف فلا يُقْبَلُ. وفي "الفتح": مختلفٌ في الاحتجاج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف. (¬١) فالحاصل: أنَّه " صدوقٌ، تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَلِ حفظه". (¬٢) ٤) جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَامِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الأنصاري. روى عن: النَّبيّ ﷺ، وأبي بكر، وعُمر، وأبي عُبيدة ﵃، وآخرين. روى عنه: عبد الله بن محمد بن عَقيل، ومحمد بن مُسْلم أبو الزُّبير، ومحمد بن المُنْكدر، وآخرون. صاحب رسول الله ﷺ، من المكثرين، الحافظين للسنن، وشهد الخندق، وبيعة الرضوان، وما بعدها. (¬٣) ثالثاً:- الحكم على الحديث: مِمَّا سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث بإسناد الطبراني "ضَعيفٌ"؛ فيه شريك بن عبد الله النَّخعيّ "ضَعيفٌ يُعتبر به". وبه يُعْلم ما في قول الهيثمي: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه عبد الله بن محمد بن عَقيل، وهو حسن الحديث، وفيه ضعفٌ، وبقية رجاله ثقاتٌ! (¬٤) وقال ابن حجر: هذا حديثٌ حسنٌ. (¬٥) … قلتُ: لعَلَّه يَقصد تحسينه بشواهده. مُتابعات للحديث: وتوبع شريكٌ على رواية هذا الحديث، تابعه سُليمان بن بلال القرشيُّ، لكن في سندها الواقدي "متروك" (¬١). شواهد للحديث: • أخرج البخاري، ومُسْلمٌ في "صحيحيهما" مِنْ حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﵁، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ». فَقَتَلَهُ، فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ. وهذا لفظ البخاري. وعند مُسلم بنحوه مُطولاً، وفيه قصةٌ. (¬٢) • وفي الباب عن أبي قتادة الحارث بن رِبْعيّ، وفيه أنَّ النبي ﷺ، قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ» (¬٣)، وعبد الرحمن بن عوف (¬٤)، وعوف بن مالك (¬٥) ﵃. وعليه فالحديث بشواهده يرتقي إلى "الصحيح لغيره"، والله أعلم. رابعاً:- النظر في كلام المُصَنِّف ﵁ على الحديث: قال المُصَنِّفُ ﵁: لم يَرْوِه عن ابن عَقَيلٍ إلا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ به: إسماعيلُ بن عبد اللَّهِ بن زُرَارَةَ. قلتُ: لم يَنْفرد به شريك، بل تابعه سُليمان بن بلال، لكن في السند إليه الواقدي، وهو "متروكٌ" كما سبق. ولم يَنْفَرد به إسماعيل عن شريك، بل تابعه أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، الوليد بن صالح النَّحاس، والإسناد إليهما رواته ثِقَاتٌ. ولذا تعقبه الحافظ ابن حجر، فقال بعد أنْ ذكر المتابعات السابقة: وفيه تعقبٌ على الطبراني في دعواه تَفَرُّد شريك، ثُمَّ تَفَرُّد إسماعيل عن شريك. (¬٦) خامساً:- التعليق على الحديث: قال النووي: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث؛ فقال الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والليث، والثوري،