مَنِ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَعَلَفُهُ، وَأَثَرُهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». هذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، واختُلف عليه فيه من وجهين: الوجه الأول: أبو إسحاق السَّبِيْعِيُّ، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب ﵁ (مرفوعًا). الوجه الثاني: أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب ﵁ (موقوفًا). وتفصيل ذلك كالآتي: أولاً:- الوجه الأول: أبو إسحاق السَّبيعيّ، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب ﵁ (مرفوعًا). أ تخريج الوجه الأول: • أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١١٧٢)، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق الخَشَّاب، عن عبد الله بن جعفر، عن عُبيْد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أُنيسة. _ وابن عدي في "الكامل" (٧/ ٥٣٩)، مِنْ طريق محمد بن إسحاق السجزي، والدارقطني في "العلل" (٣/ ١٧٨/مسألة ٣٤٢)، وأبو نعيْم في "الحلية" (٧/ ١٣٥)، من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات، كلاهما (السجزي، وابن الفرات) عن عبد الرزاق، عن سُفْيَان الثَّوريّ. _ وأخرجه القاضي محمد بن عبد الباقي الأنصاري المارستان في "المشيخة الكبرى" (٦٣٤)، والقاضي ابن الأشنان في "جزئه " (٩) - ومن طريقه الخطيب في "الموضّح للأوهام" (٢/ ٢٦١) -، والدارقطني في "العلل" (٣/ ١٧٩/مسألة ٣٤٢)، كلهم عن يوسف بن إسحاق. _ وأورده الدارقطني في "العلل" (٣/ ١٧٩/مسألة ٣٤٢)، عن موسى بن عقبة. أربعتهم (ابن أبي اُنَيْسة، والثوري، ويوسف، وموسى)، عن أبي إسحاق، به. وقال ابن عدي: ومحمد بن إسحاق ضعيف يقلب الأحاديث، ويسرقها؛ وهذه الأحاديث التي أمليْتُها لمحمد بن إسحاق عن عبد الرزاق، عن مَعْمر، والثوري، كلها غير محفوظة، وله غيرها لا يتابعه عليها أحد من الثقات. وقال الدارقطني: تَفَرَّد به عبد الرزاق عن الثوري. (¬٢) وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري. ثانيًا:- دراسة إسناد الوجه الأول: ١) أحمد بن خُلَيْد: "ثِقَةٌ"، تَقَدَّم في الحديث رقم (١). ٢) عَبْدُ الله بن جَعْفَر بن غَيْلان، أبو جعفر، القرشي الرَّقِّي. روى عن: عُبَيْدِ الله بن عَمرو، وأبي مليح، وموسى بن أعين، وآخرين. روى عنه: أبو حاتم الرَّازي، وأبو زرعة الدمشقي، وأحمد بن خليد، وغيرهم. حاله: قال ابن معين، وأبو حاتم، والعجلي: ثِقَةٌ. وقال الذهبي: ثِقَةٌ حَافِظٌ. وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن يتغير. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: اختلط سنة ثماني عشرة ومائتين، وبقي في اختلاطه إلى أن مات سنة عشرين ومائتين، ولم يكن اختلاطه فاحشاً حتى كان لا يدري ما يخرج منه، وكان قد عمي، ورُبَّما خالف. وقال ابن حجر: ثقة، لكنَّه تغير بآخره، فلم يفحش اختلاطه. وحاصله: أنَّه "ثِقَةٌ قبل أنْ يَتَغَيَّر". (¬١) ومَيَّز الأئمة من روي عنه قبل وبعد الاختلاط. (¬٢) ٧) عُبَيدِ اللهِ بن عَمرو بن أبي الوليد، أبو وهب الرَّقِّيُّ، مولى بني أسد. روى عن: زيد بن أبي أُنَيْسَة، ومَعْمَر بن راشد، ويحيى بن سعيد، وآخرين. روى عنه: عبد الله بن جعفر الرقي، وزكريا بن عدي، والربيع بن نافع، وغيرهم. حاله: قال ابن معين، والعجلي، والنسائي، وابن نُميْر: ثِقَةٌ. وقال ابن سعد: ثِقَةٌ، صدوقٌ، رُبَّما أخطأ، وكان أحفظ مَن روى عن عبد الكريم الجزري. وقال أبو حاتم: صالحُ الحديثِ، ثِقَةٌ، صَدُوقٌ، لا أعرف له حديثًا مُنْكَرًا. وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، وقال: كان راويًا لزيد بن أبي أُنَيْسَة. وقال الذهبي: ثِقَةٌ، حُجَّةٌ. وقال ابن حجر: ثِقَةٌ، فَقِيهٌ، رُبَّمَا وَهِمَ. وقال في "العُجاب": ثِقَةٌ. فالحاصل: أنَّه "ثِقَةٌ، فَقِيْهٌ، حُجَّةٌ". (¬٣) ٨) زيد بن أبي أُنِيْسة، أبو أسامة، الجَزَريُّ. روى عن: أبي إسحاق السبيعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والمنهال بن عمرو، وخلق. روى عنه: عُبيد الله بن عمرو، ومالك بن أنس، ومِسْعَر بن كِدام، وغيرهم. حاله: قال ابن معين، والعجلي، وأبو داود، وابن حبَّان، وابن نُمير، والذُهَلي، والذهبي، وابن حجر: ثِقَةٌ. _ وقال النسائي: ليس به بأسٌ. وقال الدارقطني: صدوقٌ. _ وقال الإمام أحمد: حديثه حَسَنٌ مُقَارِبٌ، وإنّ فيه لبعض النَّكارة، وهو على ذاك حسن الحديث. وقال المروزي: سألتُ أحمد عنه؛ فحرّك يده، وقال: صالحٌ، وليس هو بذاك. قال ابن رجب: وهو متفق على الاحتجاج بحديثه في الصحيح، وقد استنكر أحمد ما تَفَرَّد به. (¬١) وقال ابن حجر في "هدي الساري": متفق على الاحتجاج به وتوثيقه. وقال في "التقريب": ثِقَةٌ له أَفْرَاد. وحاصله: أنَّه "ثِقَةٌ، فَقِيْهٌ، له أفراد"، فلا يُحْتَجُّ به إذا تَفَرَّد، وخالف بدليل قول الإمام أحمد فيه. (¬٢) ٨) أبو إسحاق عَمْرو بن عبد الله بن أبي شَعِيرَة، السَّبِيعِيّ، الهَمْدَاني. روى عن: البراء بن عازب، وزيد بن أرقم، والحارث بن عبد الله الأعور (¬٣)، وغيرهم. روى عنه: الثوري، وزيد بن أبي أنيسة، وشريك، وخلق كثير. حاله: قال أبو حاتم: ثِقَةٌ، شبيه بالزهري في كثرة الرواية، واتساع الرجال. و قال ابن معين، والعجلي، والنسائي، والعقيلي، والبيهقي، وابن حجر: ثِقَةٌ. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الإمام أحمد: أبو إسحاق رجلٌ ثِقَةٌ، صَالِحٌ، لكنَّ هؤلاء الذين حملوا عنه بآخرة. وَوَصَفَهُ بالتدليس جماعةٌ، منهم: ابن حبان، والكرابيسيُّ، والطبريُّ، والنسائيُّ. وقال ابن عيينة: حديثه يقوم مقام الحجة ما لم يُعلَم أنه مُدلِّس. وذكره العلائي، وابن حجر في المرتبة الثالثة مِنْ مراتب المدلِّسين. وَوَصَفَهُ بالاختلاط جماعةٌ، منهم: أحمد، وأبو حاتم، والعقيليُّ، وابن الصلاح، وابن الكيّال، وابن حجر. وأجاب الذهبيُّ عن وَصْفِه بالاختلاط، فقال: شاخ، ونَسِيَ، ولم يختلط. وقال أيضًا: ثِقَةٌ حُجَّةٌ بلا نزاع، وقد كَبِرَ، وتَغَيَّر حفظه، ولم يختلط. وأجاب الدكتور/عبد الجبار سعيد، على كلام الإمام الذهبي، فقال: لا مُبَرِّرَ لإنكار اختلاطه؛ لأنَّ الأئمة مَيَّزوا من روى عنه قبل وبعد الاختلاط، كأحمد وغيره، وهم أكثر معرفة وأقرب عهداً به من الذهبي. (¬٤) قلت: والأمر كما قال فضيلته، ويدل على ذلك صنيع الإمام البخاري في "صحيحه"؛ فقال ابن حجر: أحد الأعلام الأثبات قبل اختلاطه، ولم أر في البخاري من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصحابه، كالثوري، وشعبة، لا عن المتأخرين، كابن عيينة، وغيره، واحتج به الجماعة. والحاصل: أنه "ثِقَة، إِمَامٌ، عَابِدٌ، مُدَلِّسٌ - من الثالثة - اختلط بآخرةٍ". فلا بد أن يصرح بالسماع، إلا إذا كان الراوي عنه شعبة؛ لأنَّه كان لا يروي عنه إلا ما سمع (¬٥)، أو كان هو يروي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود (¬٦)؛ ويُقْبل حديثه من رواية القدماء عنه، لا المتأخرين. (¬٧) ٩) الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ الأَعْوَرُ، أَبُو زُهَيْرٍ الْكُوفِيُّ. روى عن: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود ﵃، وغيرهم. روى عنه: أبو إسحاق السبيعي، وعامر الشعبي، وعطاء، وآخرون. حاله: الحارث هذا مُخْتَلَف فيه بين التوثيق، والتضعيف، والتكذيب، كالآتي: - فقال ابن معين، والنَّسائي - بإحدى الروايات عنهما -: ليس به بأس، وقال أيضًا: ثِقَةٌ. وتَعَقَّبه عثمان ابن سعيد الدَّارميُّ، فقال: لا يُتابع ابن معين على توْثيقه للحارث. وقال أحمد بن صالح: ثِقَةٌ، ما أحفظه، وأحسن ما روى عن عليّ؛ فقيل له: كذَّبه الشَّعبي! فقال: لم يكن يكذب في الحديث، إنما كذبه في رأيه. - وقال ابن معين، وأبو زرعة، والترمذي، والنسائي، والدارقطني: ضَعيفٌ. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ولا يُحْتَجُّ بحديثه. وقال ابن حبان: غاليا في التَّشَيُّعِ، واهيًا في الحديث. وقال ابن سعد: له قول سوءٍ، وهو ضَعِيْفٌ في روايته. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عن علي غير محفوظ. وقال بُنْدار: أخذ يحيى … وعبد الرحمن العِلْمَ - أي الحديث - من يدي فضرب على نحو أربعين حديثًا من حديث الحارث عن عليّ. وكان ابن مَعين، وابن مَهْدي لا يُحدّثان عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وكان يحيى يُحَدِّثُ عن الحارث من حديث عبد الله بن مُرَّة، والشَّعبي، وغيرهم. - وكَذَّبه: ابن المَديني، وأبو خيثمة. وقال الشعبي: أشهد أنه أحد الكَذَّابين. قلتُ: وتفصيل ما سبق على النحو التالي: - أمَّا رَمْيُهُ بالكذب، فمردودٌ؛ لِعِدَّة أمور: أ أنَّه وصفٌ مُجْمَلٌ، فلم يبينوا لنا أين كذبه - كما قال ابن عبد البر ﵀. ب أن وصفه بالكذب محمولٌ على الكذب في رأيه. قال ابن حبان: كان غاليا في التشيع. وقال ابن عبد البر: إنما نُقِم عليه إفراطه في حب علي وتفضيله له على غيره. قلتُ: قال الذهبي: من أوعية العلم، ومن الشيعة الأُوَل. فقول الذهبي "من الشيعة الأُوَل" يدل على أنه لم يعتقد ما يعتقده الروافض مِنْ البُغض أو التكفير لأحد من الصحابة، ولكن تفضيله لعليٍّ على غيره فقط. ت لو كان المراد به الكذب في الحديث لضرب يحيى بن سعيد، وابن مهدي على جميع حديثه؛ لكنَّهما ضربا على أربعين حديثٍ فقط. وكان يحيى بن سعيد يُحَدِّث عن أبي إسحاق ما قال فيه سَمعتُ الحارث. - وأما توثيقه، فالجواب عنه كالآتي: أ أمَّا توثيق ابن معين، فقد أجاب عنه الدَّارميُّ، واختلفت الروايات عنه فيُقبل منها ما وافق الجمهور. ب وأما النسائي فوثَّقه مَرَّة، وضَعَّفه أخرى، فَيُقْبل منهما ما وافق قول الجمهور. ت وأما توثيق أحمد بن صالح، فيُقابله تَضْعيف الجمهور، والجرح منهم مُفَسَّرٌ فيُقَدَّم على التعديل. وعليه؛ فالحاصل: أنَّه "ضَعيفٌ يُعتبر به". (¬١) ٩) عليُّ بن أبي طالب بن عبد المطلب، أبو الحسين القرشيُّ الهاشميُّ. روى عن: النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر ﵃، وغيرهم. روى عنه: الحارث بن عب د الله الأعور، وجابر بن عبد الله، وجابر بن سَمُرَة، وآخرون. ابنُ عَمِّ النبي ﷺ، ورابع الخلفاء الراشدين، شهد بدرًا، والمشاهد كلها مع النبي ﷺ ما عدا تبوك. (¬٢) ثانيًا:- الوجه الثاني: أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب ﵁. (موْقوفًا). أ تخريج الوجه الثاني: • أخرجه ابن الجعد في "المسند" (٢٦٢٤)، من طريق زُهَيْر بن مُعَاوية؛ وابن أبي شيْبة في "المصنّف" (٣٣٤٩١)، من طريق إسرائيل بن يونس؛ وابن عبد البر في "التمهيد" (٤/ ٢٠٥/ معلقا)، من طريق شرِيك. ثلاثتهم (زُهير، وإسرائيل، وشريك)، عن أبي إسحاق، به. ب دراسة إسناد الوجه الثاني (بإسناد ابن أبي شَيْبَة): ١) وكيع بن الجَرَّاح الكوفيُّ: "ثِقَةٌ، حافظٌ، عابدٌ". (¬٣) ٢) إسرائيل بن يُونس بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ: "ثِقَةٌ، تُكُلِّم فيه بلا حُجَّة"، وسَمِعَ مِنْ جده قبل الاختلاط، وسماعه مِنْه في غاية الإتقان، للزومه إياه، وكان خِصِّيصاً به. (¬٤) ٣) وبقية رجال الإسناد: سبقت دراستهم في الوجه الأول. ثالثًا:- النظر في الخلاف على أبي إسحاق السَّبِيعِيِّ: مما سبق يَتَبَيَّن أنَّ الحديث مداره على أبي إسحاق السبيعي، واختلف عليه فيه من وجهين: الوجه الأول: أبو إسحاق السَّبِيْعِيُّ، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب ﵁ (مرفوعًا). الوجه الثاني: أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب ﵁ (موقوفًا). والذي يظهر - والله أعلم -، أنَّ الوجه الثاني (الموقوفُ) هو الأشبه والأقرب للصواب؛ للقرائن الآتية: ١) أن الوجه الأول لا يخلو كل طريق من طرقه الأربعة من كلامٍ في سنده: _ فرواية زيد بن أبي أُنيسة: في السند إليه عبد الله بن جعفر الرقي "تغيّر بآخره، ورُبَّما خالف"؛ والراوي عنه أحمد بن خليد، ولم يتميز هل روى عنه قبل الاختلاط أم بعده؟ _ وأما رواية الثوري، فهو وإنْ كان من أَثْبَتِ الناس في أبي إسحاق؛ لكنَّه أُتِيَ في هذه الرواية من الراوي قبله، ففي السند إليه: محمد بن إسحاق السجزي، قال فيه ابن عدي: ضعيفٌ يقلب الأحاديث ويسرقها. (¬١) لذا قال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي أمليتُها لمحمد بن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مَعْمر، والثوري، كلها غير محفوظة. وقال الدارقطني، وأبو نُعيم: غريبٌ مِنْ حديث الثوري. _ وأما رواية يوسف بن إسحاق ففي السند إليه سعيد بن عَنْبَسة الرازي أبو عثمان الخزّاز: قال فيه ابن معين، وابن الجُنَيد: كذَّابٌ. وقال أبو حاتم: كان لا يُصدّق. (¬٢) _ وأما رواية موسى بن عُقبة، فهو وإنْ كان ثقةً، لكنَّه خالف ما رواه الثقات عن أبي إسحاق، ولم يتميَّز حديثه عن أبي إسحاق، هل قبل الاختلاط، أم بعده؟ ومن كان هذا حاله فلا يُقبل حديثه حتى يُتابع عليه.