صحيح ابن خزيمة ط-أخرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهالا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.لاَ أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ، يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ.