المقرر على أبواب المحرر

قال: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بين المسلمين، إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حلالًا [أ] (٦) وأحلَّ حرامًا" (٧). رواه أبو داود (١)، وابن ماجه، والترمذي وزاد: "والمسلمون على شُروطهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا [أ] (٢) وأحلَّ حرامًا". وقال: "حديث حسن صحيح" ولم يصححه غيره! والعَجَبُ منه كيف يصحح هذا، وفيه: كثير بن عبد اللَّه، وقد كذبه أبو داود (٣)، والشافعي (٤)، وقال الإمام أحمد: "منكر الحديث، ليس بشيء" (٥). وقال مرة: "لا يساوي شيئًا"، وضرب على حديثه في "المسند" وقال: "لا يُحدثُ عنه" (٦). وقال النسائي (٧)، والدارقطني (٨): "متروك"، وقال ابنُ حزم: "انفرد به وهو متفق على اطراحه ساقط لا تحل الرواية عنه" (٩). قال: