الصَّالِحُ الْفَقِيهُ الْمُقْرِئُ الْمُحَدِّثُ الْعَلَّامَةُ النَّسَّابَةُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْقَيْسِيُّ، ثُمَّ الْبَوْنَتِيُّ، وَالْفَقِيهُ أَبُو عَمْرٍو الْخَضِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَيْسِيُّ، وَالشَّيْخُ الصَّالِحُ الْمُقْرِئُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هُذَيْلٍ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ، مَوْلَى الْمُؤَيَّدِ بِاللَّهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمُقْرِئُ ﵁، قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي ـ أَحْسَنَ اللَّهُ تَوْفِيقَكُمْ ـ أَنْ أُعَرِّفَكُمْ بِطَرِيقِ نَقْلِ الآثَارِ، وَكَيْفِيَّةِ الْمُسْنَدِ الْمُتَّصِلِ مِنْهَا، وَالْمُرْسَلِ الَّذِي لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَالْمَوْقُوفِ وَالْمُنْقَطِعِ، لِتَقِفُوا عَلَى حَقِيقَةِ مَا يَرِدُ فِي ذَلِكَ فِي الْمُوَطَّآتِ، وَفِي سَائِرِ الْمُصَنَّفَاتِ، فَأَسْرَعْتُ فِي إِجَابَتِكُمْ عَمَّا سَأَلْتُمُونِيهِ وَشَرَحْتُ لَكُمُ الأَنْوَاعَ الْمَذْكُورَةَ الَّتِي بِهَا تَرِدُ الآثَارَ نَوْعًا نَوْعًا عَلَى حِدَةٍ، وَجَعَلْتُ لِكُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا مِثَالا، لا يُقَاسُ عَلَيْهِ سَائِرِ أَشْكَالِهِ، وَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَظَائِرِهِ وَأَمْثَالِهِ، وَأَضَفْتُ لَكُمْ إِلَى ذَلِكَ أَحْوَالَ الْمُدَلِّسِينَ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الَّذِينَ لا يُمَيِّزُ مَنْ كَتَبَ عَنْهُمْ مَا سَمِعُوهُ مِمَّا لَمْ يَسْمَعُوهُ، وَقَسَّمْتُ طَبَقَاتِهِمْ، وَبَيَّنْتُ مَذَاهِبَهُمْ، وَاعْتَمَدْتُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الاخْتِصَارِ، وَتَرْكِ الإِطْنَابِ وَالإِكْثَارِ، لِيَصِلَ مَنْ رَغِبَ فِي مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنْ طَلَبَةِ الْحَدِيثِ وَرُوَاةِ الأَخْبَارِ إِلَى حَقِيقَتِهِ فِي يُسْرٍ، وَتُحْفَظَ فِي قِرْبٍ، وَبِاللَّهِ ﷿ نَسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ وَهُوَ حَسْبُنَا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.