بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي

صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمْعًا لَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ سَقَطَ مَتْنُهُ مِنْ رِوَايَةِ الرَّبِيعِ عَلَى الرَّبِيعِ، أَوْ عَلَى الْأَصَمِّ، أَوْ يَكُونَ الشَّافِعِيُّ شَكَّ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ فَتَرَكَهُ لِيَرْجِعَ إِلَى الْأَصْلِ، فَكُتُبُهُ كَانَ أَكْثَرُهَا غَائِبًا عَنْهُ بِمِصْرَ، فَلَمْ يُقَدَّرْ كَتْبُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ حَتَّى مَاتَ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ الْمُزَنِيُّ، وَغَيْرُهُ عَلَى الصِّحَّةِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ