التحقيق في أحاديث الخلاف

أَبُو جَعْفَرٍ شَهَدْتُ الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إِنَّمَا أَذِنَ فِي بَيْعِ خَدَمَتِهِ وَهَذا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ عَبْدَ الْغَفَّارِ قَدْ كَذَّبَهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْب وأَبُو دَاوُدَ وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِثِقَةٍ عَامَّةُ حَدِيثِهِ بَوَاطِيلُ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ مِنْ مَسَائِلِ الْمُكَاتَبِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يجوز