التحقيق في أحاديث الخلاف

الْبُخَارِيُّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ مَسْأَلَة حد الزِّنَا لَا يثبت بِإِقْرَار مَرَّةً خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا حَدِيثُ مَاعِزٍ وَلَهُ تِسْعَةُ طُرُقٍ - الطَّرِيقُ الْأَوَّلُ