التحقيق في أحاديث الخلاف

طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وعدتها حيضتان هَذَانِ حديثان لَا يَثْبُتَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ سلم بْنُ سَالِمٍ كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُكَذِّبُهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ لَيْسَ بِثَقَةٍ وَأَمَّا الثَّانِي قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَكَانَ ضَعِيفا والصَّحِيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ مَسْأَلَةٌ الْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَةِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مد من بر أَن نِصْفُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مُدٌّ مِنَ الْجَمِيعِ