التحقيق في أحاديث الخلاف

يَا أَنَسُ زَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ وَهَذَا أَيْضًا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ شَهِدَ الْعَقَبَةَ مُسْلِمًا وَالْعَقَبَةُ قَبْلَ الْهِجْرَة وَقد مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ ابْنُ عَشْرٍ فَإِنْ كَانَ زَوَّجَ أُمَّهُ فَقَدْ زَوَّجَهَا وَهُوَ ابْنُ سَبْعٍ أَوْ ثَمَانٍ وَمِثْلُ هَذَا لَيْسَ بولِي ثمَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ تَقْرِيرِ الْأَحْكَامِ مَسْأَلَة يَصح إِذن ينت بلغت تِسْعِ سِنِينَ فِي النِّكَاحِ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ