التحقيق في أحاديث الخلاف

حَرِيمُ الْبِئْرِ مُدُّ رَشَائِهَا وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ ضِعَافٌ فَفِي الْأَوَّلِ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ الرَّازِيُّ كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَفِيهِ إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ قَالَ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ عَلِيٌّ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَفِي الثَّانِي مَنْصُورٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ مَسْأَلَةٌ مَا نَبَتَ مِنَ الْكَلَأِ وَنَبَعَ مِنَ الْمَاءِ فِي أَرض إِنْسَان فَلَيْسَ بِملك لَهُ وَعَنْهُ أَنَّهُ مِلْكٌ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ