التحقيق في أحاديث الخلاف

حَجَّمَهُ أَبُو طِيبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ من طَعَام وكلم أَهله فوضعوا مِنْ خَرَاجِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَجَوَابُهُ أَنَّ فِي أَحَادِيثِنَا زَيِادَةَ بَيَانٍ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ وَالْخَادِمِ بِطَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ فِي الظِّئْرِ دُونَ الْخَادِمِ