التحقيق في أحاديث الخلاف

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ وَالجْوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ أَضَافَهُ إِلَيْهِ إِضَافَةَ مَحَلٍ كَقَوْلِهِمْ السَّرْجُ لِلدَّابَّةِ وَالْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي قَالَ أَحْمَدُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِِي جَعْفَرٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ مَسْأَلَةٌ الْغَبْنُ يُثْبِتُ الْفَسْخَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُثْبِتُ وَقَالَ دَاوُدُ يُبْطِلُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ