التحقيق في أحاديث الخلاف

الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الرَّازِيُّ ذَاهِبُ الْحَدِيثُ مَسْأَلَةٌ الْحِجَامَةُ تُفْطِرُ الْحَاجِمَ وَالْمَحْجُومَ خِلَافًا لِأَكْثَرِهِمْ لَنَا قَوْلُهُ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ رَوَاهُ بضعَة من الصَّحَابَة وَأَخَذَ بِهِ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو مُوسَى وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ الْأَحَادِيثِ ضِعَافٌ فَنحْن نتحنث مِنْهَا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ