التحقيق في أحاديث الخلاف

أَدْنِيهِ فَأَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ مَسْأَلَةٌ إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الْهِلَالِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَعَنْ أَحْمَدَ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ إِحْدَاهُنَّ أَنَّهُ يَجِبُ صَوْمُ الثَّلَاثِينَ بِنِيَّةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَهَذَا مَذْهَب عمر وَعلي وابْن عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وأنس وأبي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ وَقَالَ بِهِ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ طَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَسَالِمٌ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُطَرِّفٌ وَمَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ فِي آخَرِينَ فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى يَوْمَ شَكٌّ فِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَا يُسَمَّى يَوْمَ شَكٍّ بَلْ هُوَ يَوْمٌ من رَمَضَان من طَرِيق الحكم وَهُوَ ظَاهِرُ مَا نَقَلَهُ مهنا وَبِه قَالَ الْخلال والْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فَعَلَى هَذِهِ لَا يَتَوَجَّهُ النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ الشَّكِّ إِلَيْهِ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ يُسَمَّى يَوْمَ شَكٍّ نَقَلَهَا المَرْوَزِيّ فَعَلَى هَذَا يرجح جَانب التَّعَبُّد وإِن كَانَ شكا والأولى أَصَحُّ فَإِنْ قِيلَ فَمَا يَوْمُ الشَّكِّ قُلْنَا قَدْ فَسَّرَهُ الْإِمَامُ أَحْمد فَقَالَ يَوْم الشَّك أَنْ يَتَقَاعَدَ النَّاسُ عَنْ طَلَبِ الْهِلَالِ أَوْ يَشْهَدُ بِرُؤْيَتِهِ مَنْ يَرُدُّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ لَا يَجُوزُ صِيَامُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَا نَفْلًا بَلْ يَجُوزُ قَضَاءً وَكَفَّارَةً وَنَذْرًا وَنَفلًا يُوَافِقُ عَادةً وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالرِّوَايَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ الْمَرْجِعَ إِلَى رَأْي الإِمَام فِي الصَّوْم والْفطر وبهذه قَالَ الْحسن وابْن سِيرِينَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ لَا يَجُوزُ صِيَامُهُ مِنْ رَمَضَانَ وَيَجُوزُ صِيَامُهُ مَا سِوَى ذَلِكَ وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مَا