التحقيق في أحاديث الخلاف

الدَّارَقُطْنِيُّ ابْنُ أَسْلُمَ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ بكر بن خُنَيْس عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَبكر وَأَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفَانِ بِمَرَّةٍ ثُمَّ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَة وإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ كَرِهَ لَهُ الْمَسْأَلَةَ فَقَطْ وَالْمَسْأَلَةُ إِنَّمَا تَكُونُ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا ضَرُورَةَ لِمَنْ يَجِدُ مَا يَكْفِيهِ من وَقْتِهِ مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْكِفَايَةِ بِالْكَسْبِ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ يَجُوزُ