التحقيق في أحاديث الخلاف

إِنَّ لِي حُلِيًّا وإِن زَوجي خَفِيف ذَات الْيَد وإِن لي بني أَخ أفيجزىء عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ فِيهِمْ قَالَ نَعَمْ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْأَحَادِيثُ الْعَامَّةُ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَالِ المرصد لِلتِّجَارَةِ وَهُوَ غَيْرُ الْحُلِيِّ بَأَدِلَّتِنَا وَأَمَّا الْخَاصَّةُ فَكُلُّهَا ضِعَافٌ أَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَجَّاجٌ يَزِيدُ فِي الْأَحَادِيثِ وَيَرْوِي عَمَّن لَمْ يَلْقَهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَكَذَا قَالَ يحيى والدَّارقطني لَا يحْتَج بِهِ وَأَمَّا طَرِيقَهُ الثَّانِي فَفِيهِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَاحِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ تَرَكَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ بن حَنْبَل وَأما طَرِيق الثَّالِثُ فَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يَرَاهُ شَيْئًا وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ مِمَّن يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا طَرِيقُهُ الرَّابِعُ فَفِيهِ حُسَيْن بن ذكْوَان وقد أخرج عَنهُ فِي الصِّحَاح لَكِن قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَقَالَ الْعَقِيلِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ فَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ فَفِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَا يَحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَرْوِي عَنْ الثِّقَاتِ الْمُعْضِلَاتِ وَفِيهِ عَبْدُ الله بن عُثْمَان بن خَيْثَم قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ أَحَادِيثُهُ لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ مازلنا نعرفه بالكذاب وَكَانَ أَحْمد سييء الرَّأْيِ فِيهِ وَََقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الحَدِيث وأما حَدِيث أم سَلمَة فَفِي مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ هُوَ أَكْذَبُ خلق الله وَقَالَ ابْنُ عُقْدَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ضَعِيفٌ ذَاهِبٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الحَدِيث على الثِّقَات وَيزِيد فِي الْأَخْبَارَ أَلْفَاظًا يُسَوِّيَها عَلَى مَذْهَبِهِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عتاب بن بشير قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ ضربنا عَلَى حَدِيثِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَوَّلُ فَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَأْتِ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُهُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ غُنْدَرٌ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى وَابْنُ الْمَدِينِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِيهِ نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا حَدِيثُهَا الثَّانِي فَفِيهِ مَيْمُون قَالَ أَحْمَدُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَوَّلُ فَفِيهِ يحيى بن أبي أنيسَة قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى وَعَلِيٌّ لَا يكْتب حَدِيثَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَال وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَحْيَى مَتْرُوكٌ وَرَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ مَوْقُوف وأما حَدِيثُهُ الثَّانِي فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ مَسْأَلَةٌ الدَّيْنُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ وَهَلْ يُمْنَعُ فِي الظَّاهِرَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ وَالْأُخْرَى لَا يَمْنَعُ وَبِهَا قَالَ مَالِكٌ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَمْنَعُ كل حَالٍ وَعَنْهُ لَا يَمْنَعُ بِحَالٍ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ