التحقيق في أحاديث الخلاف

الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ فَغَضِبَ عَلِيَّ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ قَالَ التِّرْمِذِيّ وإِنَّمَا فعل بِهِ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ هَذَا الحَدِيث شَيْئا لِحَالِ إِسْنَادِهِ قُلْتُ أَمَّا مُعَارِكٌ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ أَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ فَقَالَ أَحْمد وَالْفَلَّاس مُنكر الحَدِيث تَرَكُوهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ اسْتَبَانَ لِي كَذِبُهُ فِي مَجْلِسٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَأَمَّا حَجَّاجٌ فقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ذَهَبَ حَدِيثُهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ تَرَكُوا حَدِيثَهُ مَسْأَلَة لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَعَنْهُ خَمْسُونَ وَعَنْهُ ثَلَاثَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ وَالْإِمَامُ وَقَالَ مَالِكٌ نعتبر عَددهمْ بقرابهم قربَة من الْعَاد لَنَا حَدِيثٌ وَلِلْخَصْمِ حَدِيثٌ وَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِمَا