التحقيق في أحاديث الخلاف

صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا وَرَاءَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ كَانَ كَذَّابًا وَفِيه فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا يَأْتِي بِمَا لَا يشك أَنه ومعمول وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي أَشْعَثُ وَهُوَ مَجْرُوحٌ وَبَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ لَا يعول على رِوَايَته قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ ومَكْحُول لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ ضَعَّفُوا رِوَايَةَ مَكْحُول وأما طَرِيقَهُ الثَّالِثُ فَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةَ فَفِيهِ