التحقيق في أحاديث الخلاف

أَحْمَدُ هَيَّاجٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي المعضلات عَنى الثِّقَاتِ قَالَ يَحْيَى وَعَنْبَسَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ هُوَ صَاحِبُ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةٍ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاج بِهِ وأما ابْنُ نَافِعٍ فَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ عَلِيٌّ يَرْوِي أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَنَافِعُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَصَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ لَمْ تُدْرِكْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَحَادِيثِ الْأَوَّلِ دُونَ هَذِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ وإِنَّمَا ذَكرنَاهَا بعللها لِئَلَّا ظَانٌّ أَنَّا تَرَكْنَا مَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدِ احْتَجَّ الْخِصْمُ بِأَحَادِيثَ وأَحَادِيثهم تَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا هُوَ مُطلق وأَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ وَهَذَا لَا تَنَازُعَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَنَتَ وَالثَّانِي مُقَيَّدٌ بِأَنَّهُ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَهَذَا لَا نِزَاعَ فِيهِ لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ شَهْرًا وَالثَّالِثُ لَفْظٌ مُحْتَمَلٌ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ فيحمله عَلَى مَا فَعَلَهُ شَهْرًا بِأَدِلَّتِنَا وَمِنْه مَا