التحقيق في أحاديث الخلاف

إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى يُصَلَّى الظّهْر فَأحب فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا خَيْرٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقْرَأُ فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِيهَا سَلَامٌ فَاصِلٌ قَالَ لَا وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ أَمَّا عُبَيْدَةُ فَهُوَ ابْنُ مُعَتِّبٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ كَانَ ضَعِيفًا جِدًّا وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكٌ وقَالَ النَّسَائِيّ كَانَ قد كذب نَفسه قَالَ ابْنُ حِبَّانَ اخْتَلَطَ بِآخِرَةٍ فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَأَمَّا قَزْعَةُ فَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَل وَإِسْحَاق بْنَ أَبِي إِسْرَائِيلَ جَاءَا إِلَى الْجَامِعِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَشْرِ رَكْعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّى إِسْحَاقُ ثَمَان رَكْعَات أَرْبعا أَرْبَعًا لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ فَقُلْتُ لِإِسْحَاقَ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا فَقَالَ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَجِئْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتُ مَثْنَى فَقَالَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى فَقُلْتُ لَهُ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ فَقَالَ رَوَاهُ قزعة وقرثع وَمن قزعة وَمن قرثع ثمَّ حمله عَلَى الْجَوَازِ لَا عَلَى الْأَفْضَلِ مَسْأَلَةٌ الْوِتْرُ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاجِبٌ لَنَا أَحَادِيثُ