التحقيق في أحاديث الخلاف

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضِعَافٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْخُوزِيُّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ والنَّسَائِيّ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ ابْنُ فَرْوَةَ قَالَ أَحْمَدُ لَا يَحِلُّ عِنْدِي الرِّوَايَة عَنهُ وقَالَ يَحْيَى كَذَّابٌ وَقَالَ الْفَلَّاسُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ مُجَالِدٌ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتَجَاجُ بِهِ وَأَمَّا الرَّابِعُ فَفِيهِ عُفَيْرٌ قَالَ أَحْمَدُ ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا الْخَامِسُ فَفِيهِ صَخْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْأَبَاطِيلِ عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ مُنْكَرٌ أَوْ مِنْ مَوْضُوعَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يحل الرِّوَايَة عَنهُ بلغ الْغَرَض مَسَائِلُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ مَسْأَلَةٌ سُجُودُ التِّلَاوَةِ سُنَّةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاجِبٌ