التحقيق في أحاديث الخلاف

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِد إلاالمقبرة والْحمام قَالُوا أَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِيُّ وَقَدْ تُكُلِّمَ فِي زَيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَقَالَ يَحْيَى زَيْدٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا حَدِيث الْأَخْبَارِ وَفِيهَا كُلِّهَا كَمَذْهَبِنَا احْتَجُّوا بِمَا صَالِحٍ وَكُلُّهُمْ طَعَنَ فِيهِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبيِ سَعِيدٍ فَمُضْطَرِبٌ كَانَ الدَّرَاوَرْدِيُّ يَقُولُ فِيهِ تَارَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَتَارَةً لَا يَذْكُرُهُ قُلْنَا أَمَّا زَيْدٌ فَقَدْ ضُعِّفَ إِلَّا أَنَّ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ هُوَ لَيِّنٌ وَأَمَّا أَبوُ صَالِحٍ فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ رجلا صَالحا لم يكن يَكْذِبُ وَمِثْلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَا توجب اطراح الحَدِيث مَسْأَلَة لاتصح الْفَرِيضَةُ فِي الْكَعْبَةِ وَلَا عَلَى ظَهْرِهَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجُوزُ إِذا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا وَعَنْ مَالِكٍ كَالْمَذْهَبَيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا تَصح إِلَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ سُتْرَةً مَبْنِيَةً أَوْ خَشَبَةً شَاخِصَةً مُتَّصِلَةً بِالْبِنَاءِ لَنَا الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ مَسْأَلَةٌ إِذَا صَلَّى فِي دَارِ غَصْبٍ أَوْ ثَوْبِ غَصْبٍ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَقَوْلِ الْبَاقِينَ