التحقيق في أحاديث الخلاف

التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ مَعْلُولٌ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرٍ غَيْرُ الْوَلِيد وسَأَلت أَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ قُلْتُ كَانَ الْوَلِيدُ يَرْوِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَحَادِيثَ هِي عِنْدَ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ شُيُوخٍ ضُعَفَاءَ عَنْ شُيُوخٍ قَدْ أَدْرَكَهُمُ الْأَوْزَاعِيُّ مِثْلَ نَافِعٍ وَالزُّهْرِيِّ فَيسْقط أَسمَاء الضُّعَفَاء ويَجْعَلهَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْهُمْ مَسْأَلَةٌ يَمْسَحُ أَكْثَرَ أَعْلَى الْخُفِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مِقْدَارُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ