التحقيق في أحاديث الخلاف

مَا أُبَالِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَقْدِيمِ الشِّمَالِ عَلَى الْيَمِينِ مَسْأَلَةٌ الْمُوَالَاةُ شَرْطٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُشْتَرَطُ لَنَا خَمْسَةُ أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيث أبي وحَدِيث ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ سَبَقَا وَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ وَالَى أَمْ لَمْ يُوَالِ لَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُوَالِ فَثَبَتَ أَنَّهُ وَالَى الْحَدِيثُ الثَّالِثُ