التحقيق في أحاديث الخلاف

أَعِدْ وُضُوءَكَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَمِّ فَقَالَ أَعِدْ وُضُوءَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَسَمَّى فَقَالَ الْآنَ حِينَ أَصَبْتَ وُضُوءَكَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ فِيهَا مَقَالٌ قَرِيبٌ فَفِي الْأَوَّلِ كَثِيرُ بن زيد قَالَ يحيى لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ هُوَ لَيِّنٌ وَقَالَ أَحْمد والبُخَارِيّ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيث كثير بن زيد وحَدِيث قُتَيْبَة جيد وَقد قَالُوا عَن رُبَيْحٍ إِنَّهُ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ أَحْمَدُ مَنْ أَبُو ثِفَالٍ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ اسْمه شامة بْنُ حُصَيْنٍ وَمِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ تَقْدِيمُ الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ عَلَى الْقِيَاسِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدَ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ يَثْبُتُ وَأَحْسَنُهَا حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ وَضَعَّفَ حَدِيثَ ابْنِ حَرْمَلَةَ وَقَالَ أَنَا لَا آمُرُهُ بِالْإِعَادَةِ وَأَرْجُو أَنْ يُجْزَيَهُ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ أَحْكُمُ بِهِ مَسْأَلَةٌ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاجِبَانِ فِي الْغُسْلِ مَسْنُونَانِ فِي الْوُضُوءِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ مَسْنُونَانِ فِيهِمَا لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ