التحقيق في أحاديث الخلاف

لَمْ يَرْوِهِ غير عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ وَالصَّحِيحُ سَبْعُ مَرَّاتٍ قَالُوا فَقَدْ رَفَعَهُ حُسَيْنٌ الْكَرَابِيسِيُّ قُلْنَا لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ مَسْأَلَةٌ يَجِبُ غَسْلُ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا خِلَافًا لَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ لَا يَجِبُ الْعدَد قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَعُمُّ جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ وَالشَّافِعِيُّ يُوجِبُ الْعَدَدَ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِير ويُسْقِطهَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَمَالِكٌ يُوجِبُ الْعدَد فِي الولوغ تعبدا ولَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِي النَّجَاسَاتِ لَنَا الحَدِيث للتقدم وَأَنَّهُ أَمَرَ فِي الْوُلُوغِ بِسَبْعٍ احْتَجُّوا بِمَا