التحقيق في أحاديث الخلاف

إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ مَاءً وَوَجَدَ النَّبِيذَ فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ شَيْءٌ يَصِحُّ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَفِي الطَّرِيقِ الأول أَبُو زيد وأَبُو فَزَارَةَ وَهُمَا مَجْهُولَانِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَبُو فَزَارَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مَجْهُولٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو زَيْدٍ مَجْهُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَا يُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنْ قِيلَ أَبُو فَزَارَةَ اسْمُهُ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ أخرج عَنهُ مُسلم وكَذَلِك قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَبُو فَزَارَةَ فِي حَدِيث النبيذا اسْمُهُ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُمَا اثْنَانِ فَالْمَجْهُولُ هُوَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَدَلِيلُ هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ أَبُو فَزَارَةَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَجْهُولٌ فَاعْلَمْ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَعْرُوفِ وَالثَّانِي أَنَّ مَعْرِفَةَ اسْمِهِ لَا تخرجه على الْجَهَالَةِ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَتَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَفِيهِ حَنَشٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وأما الطَّرِيقُ الثَّالِثُ فَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ وَيَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ يحيى ابْن سَعِيدٍ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو رَافِعٍ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الرَّابِعُ فَفِيهِ الْحَسَنُ الْعِجْلِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَدْ كَذَبَ فِي هَذَا على أبي مُعَاوِيَة وعلى الْأَعْمَش وأما الطَّرِيق الْخَامِس فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ضَعِيفٌ وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا الطَّرِيقُ السَّادِسُ فَفِيهِ ابْنُ غَيْلَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَيَرُدُّ أَصْلَ الْحَدِيثِ أَنَّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ أَكُنْتَ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ لَا وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَتَفَرَّدَ بِالطَّرِيقِ الْأَوَّلِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَدْ وَهِمَ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي ذِكْرِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَفِي ذِكْرِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْمُسَيَّبُ مرّة مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَفِيهِ أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ قَالَ شُعْبَةُ لَأَنْ أَزْنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ أَبَانٍ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هُوَ مَتْرُوك قَالَ ومجاعَة ضَعِيف والْمَحْفُوظ أَنه رأى عِكْرِمَة غير مَرْفُوع وقد احْتَجَّ الْخَصْمُ بِآثَارٍ مِنْهَا أَنَّ عَلِيًّا ﵁ أَجَازَ الْوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ وَهَذَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ الْحَارِثُ كَذَّابٌ وَمِنْ رِوَايَةِ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَمِنْهَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ