جامع الأصول

وقت واحد، ونقلها الصحابة بألفاظهم المختلفة. وسنورد فيما بعد من هذه المقدمة فصلاً ذكره الإمام أبو عبد الله الحُميدي ﵀ في آخر كتابه ما يدل على ذلك وعلى سببه، والعذر فيه، إن شاء الله تعالى. النوع الثالث: في رواية بعض الحديث رواية بعض الحديث ممتنعة عند أكثر من منع نقل الحديث بالمعنى. ومن جوَّز نقل الحديث بالمعنى جوَّز ذلك، إن كان قد رواه مرة بتمامه، ولم يتعلق المذكور بالمتروك تعلقاً يغيِّر معناه، فأما إذا تعلَّق به، كشرط العبادة أو ركنيها، أو ما به التمام، فنقل البعض تحريف وتلبيس، أما إذا روى الحديث مرة تامّاً، ومرة ناقصاً نقصاً لا يغيِّر معنىً، فهو جائز، ولكن بشرط أن لا يتطرق إليه سوء الظنِّ بالتهمة. وما العجب إلا ممن منع من ذلك، وقد رأى كتب الأئمة ومصنفاتهم