الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه

سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي * وقال مسلم فى كتاب المساقاة: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُا دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ * قُلْتُ: وعبيد الله بن معاذ عن أبيه أيضاً على شرطهما. فوائد: لايشكُ أحدٌ أن فعل أبى طلحة رضى الله عنه ليس بحجة لانه قد خُولِفَ من غيره وأنكروا عليه فعله، وقال الإمام أبو محمد بن حزم الأندلسى ﵀: وقد انقسم الناس فى القول بفعل وقول الصحابى إلى ثلاث: فمنهم من قال أقوال الصحابة لايحتج بها مطلقاً وهذا ضلالٌ مبين. ومنهم من قال أقوال الصحابة حجة مطلقاً وهو غلط لأنهم قد إختلفوا. ومنهم من قال أقوالهم حجة ما لم يخالفوا وهو الحق. ﴿باب: هَلْ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ مُلْزِمَةٌ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ؟﴾