الجامع الصحيح فيما كان على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ * الحديث على شرط مسلم سند شرط مسلم: الحديث على شرط مسلم ولم يخرجه ﵀، وبرهان الشرط: سبق تخريج رجاله إلا عباس بن عبد العظيم فقد روى عنه مسلم فى كتاب الإيمان والحج والزهد، وقول أبو داود عقب الحديث: " طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا." قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (١/ ١٢٣): " ومرسل الصحابة محكوم بوصله عند الجمهور ".اهـ، وقال الزيلعى فى نصب الرايه (٢/ ١٩٩): " قال النووى فى الخلاصة: وهذا غير قادح فى صحته، فإنه يكون مرسل صحابى، وهو حجه والحديث على شرط الشيخين ".اهـ قُلتُ: إنما هو على شرط مسلم وحده فإن عباس بن عبد العظيم وهو العنبرى لم يروى له البخارى إلا فى المتابعات. ﴿باب: وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي﴾