الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٦٣: (رواه الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن عدي، قال البخاري: كان يكذب). - أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (١٤١٦) قال: حدثنا أحمد. والجرجاني في "تاريخ جرجان": ٥٢، قال: أخبرني أبو أحمد الحسين بن عبد الله بن سعيد الأديب إجازة مشافهة أو سماعًا على الشك مني، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسماعيل بن ماهان الأيلي. كلاهما: (أحمد، وأبو بكر محمد بن أحمد) قالا: حدثنا محمد بن خالد بن خداش، قال: حدثني أبي، عن الهيثم بن عدي، عن يونس بن أبي إسحاق، قال: خطبنا يزيد بن المهلب، فقال: حدثنا أنس بن مالك، فذكره. وفي حديث عمرو بن شعيب [أن النبي ﷺ قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له فقد لحق بمن استلحقه] قال الخطابي: هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بغايا وكان سادتهن يلمون بهن فإذا جاءت إحداهن بولد رلما ادعاه السيد والزاني فألحقه النبي ﷺ بالسيد لأن الأمة فراش كالحرة فإن مات السيد ولحم يستلحقه ثم استلحقه ورثته بعده لحق بأبيه وفي ميراثه خلاف. انظر: النهاية، مادة (لحق). ٣٠٥٤ - عن أنس بن مالك، قال: إن رجلًا أتى النبي ﷺ مع امرأته وابن له، فقال: يا رسول الله هذه امرأتي وهذا ابني، وقد سألتني أن أفرد له شيئًا من مالي، فأنا أشهدك أن حائطي الذي لي في موضع كذا وكذا هو له، له من المواشي كذا وله كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: "رُوَيدًا - أو قال - رُوَيْدَكَ ألَكَ مِنَ الوَلَدِ غَيْرُهُ؟ " قال: نعم، قال: "فَكْلًّا أَعْطَيْتَهُ مِنْ هذا؟ " قال: لا، قال: "امْضِ عَنَّا فَإنَّا مَعْشَرَ الأَنبيَاءِ لا نَشَهَدُ على الجَوْرِ، إِنَّ لأَوْلادِكَ عَلَيْكَ مِنْ الحَقَّ أَنْ تَقْسِم مَالَكَ بَيْنَهُمْ بالسَّوِيّةِ، كما أَنّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِن الحَقَّ أَنْ يَبُرَّوك". ضعيف جدا؛ قال الدارقطني: (متروك). وقال ابن حبان: (لا يجوز الاحتجاج به بحال). - أخرجه: ابن حبان في "المجروحين" ١/ ١٣٠، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الرقاشي المقرئ، حدثنا إسماعيل بن عباد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، فذكره.