ضعيف أبي داود - الأم

ما أردْت؟ ". قال: واحدة. قال: " آلله!؟ ". قال: آلله! قال: " هو على ما أردْت ". (قلت: إسناده ضعيف؛ مسلسل بالعلل: جهالة حال علي بن يزيد بن ركانة. واضطرابُه في إسناده؛ فمرةً قال: عن جدِّه- يعني: يزيد بن ركانة-؛ كما هنا. ومرةً قال: عن جده ركانة بن عبد يزيد. ومرة أرسله؛ فلم يذكر أباه وجده. وابنه عبد الله بن علي: ضعيف. ومثله الزبير بن سعيد. وقال مرة: عن عبد الله بن علي بن السائب.. مكان: عبد الله بن علي بن يزيد. وقد رواه غيره عنه مخالفاً له في إسناده؛ كما في الحديث الذي قبله. وقد أعله البخاري والعقيلي بالاضطراب. وقال البخاري: " لم يصح ". وقال العجلي: " حديث منكر ") . إسناده: حدثنا سليمان بن داود: ثنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد. قال أبو داود: " وهذا أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً. لأنهم أهل بيته؛ وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس ... ". قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه الجهالة والاضطراب والضعف المبين آنفاً وهو خلاصة ما حققته على هذا الحديث في "الإرواء" (٢٠٦٣) ؛ فأغنى عن الإعادة. وحديث ابن جريج الذي علقه المصنف- وقال: " إن حديث الباب أصح منه "-، هو من حصة الكتاب الآخر (١٩٠٦) ، وفي ذلك إشارة إلى أنه خلاف ما قال المصنف، أعني: أنه أصح من حديث الباب، وذلك لأن بعض بني أبي رافع قد توبع عليه؛ فارتقى الحديث بذلك إلى مرتبة الحسن، كما هو مبين هناك. واعلم أن الدارقطنيّ أخرج الحديث من رواية المصنف بإسناده المتقدم عن نافع ابن عجير ... ، وقال عقبه: " قال أبو داود: وهذا حديث صحيح ". ونقله المنذري عنه دون أن يعزوه إليه، ثم رده بقوله: " وفيما قاله نظر؛ فقد تقدم عن الإمام أحمد أن طُرقه ضعيفة، وضعفه أيضاً البخاري ". وتعقبه ابن القيم فقال: " وفيما قاله المنذري نظر؛ فإن أبا داود لم يحكم بصحته، وإنما قال- بعد روايته-: هذا أصح من حديث ابن جريج ... ، وهذا لا يدل على أن الحديث عنده صحيح؛ فإن حديث ابن جريج ضعيف- وهذا ضعيف أيضاً-، فهذا أصح