إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. (قلت: إسناده ضعيف، وضعفه الدارقطني وابن سيِّدِ الناس وعفان (من شيوخ أحمد) ، فقال: " حديث غريب ") . إسناده: حدثنا الحسن بن علي وحسين بن عيسى قالا: ثنا يزيد بن هارون: أخبرنا شريك ... قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله كلهم ثقات. غير شريك- وهو ابن عبد الله القاضي الكوفي-، وهو ضعيف لسوء حفظه، قال الحافظ: " صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ". وقد تفرد به كما يأتي. والحديث أخرجه النسائي (١/١٦٥) ، والترمذي (٢/٥٦) ، والدارمي (١/٣٠٣) ، وابن ماجه (١/٢٨٧) ، والطحاوي (١/١٥٠) ، وابن حبان (٨٧ا) ، والدارقطني (١٣١- ١٣٢) ، والحاكم (١/٢٢٦) ، وعنه البيهقي (٢/٩٨) من طرق عن يزيد بن هارون ... به. وقال الترمذي: " حديث حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد على شرط مسلم، قد احتج مسلم يشريك وعاصم بن كليْب. ولعل متوهماً يتوهم أن لا معارض- لحديث صحيح الإسناد- آخر صحيح! وهذا المتوهم ينبغي أن يتأمل كتاب " الصحيح " لمسلم، حتى يرى من هذا النوع ما يمل منه. فأما القلب؛ فإنه إلى حديث ابن عمر أميل؛ لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين "! ووافقه الذهبي! قلت: وفيما ذكراه من التصحيح نظر؛ لما عرفت من ضعف شريك. ثم هو ممن لم يحتج به مسلم، وإنما أخرج له متابعة، كما ذكر الذهبي نفسه في " الميزان "! وقال الدارقطني عقِبة: " تفرد به يزيدعن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به ". وقال ابن سيِّدِ الناس في " شرح الترمذي " - محمودية-: " تفرد به شريك؛ ولا يصح الاحتجاج به إذا انفرد ". وقال البيهقي: " قال عفان: وهذا الحديث غريب. (قال البيهقي) : هذا يعد في أفراد شريك القاضي. وإنما تابعه همام من هذا الوجه مرسلاً ... هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى ". قلت: متابعة همام متابعة قاصرة؛ فإنه قال: حدثنا شقيق قال: حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي ﷺ ... مرسلاً. أخرجه المصنف هنا، وفي " باب افتتاح الصلاة "، وقد سبق تخريجه وبيان علته هناك رقم (١٢٢) ، وكذلك استغنينا عن إبراد حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه الذي أورده المصنف هنا بالكلام عليه هناك (١٢١) . (فاثدة) : حديث ابن عمر الذي أشار إليه الحاكم: هو ما أخرجه هو، والطحاوي وغيرهما عن نافع عنه: أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي ﷺ يفعل ذلك. وقال: " صحيح على شرط مسلم "، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وقواه ابن سيد الناس في " شرح الترمذي ". وله شاهد من حديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ ... مثله. أخرجه الطحاوي (١/٢٢٧) بإسناد صحيح. وهو عند المصنف وغيره من قوله ﷺ، وهو في الكتاب الآخر (٧٨٩) . واختلف العلماء في أي الحديثين أرجح: حديث وائل، أم حديث أبي هريرة وابن عمر؟ فذهب إلى الأول الخطابي، فقال في " معالم السنن " (١ / ٣٩٨/٨٠٣) : " حديث وائل أثبت من هذا ". يعني: حديث أبي هريرة! وهو الذي رجحه ابن القيم في " تهذيب للسنن "، وأطال النفس فيه في " زاد المعاد "! وقد رددت عليه في " التعليقات الجياد "، وبينت ما فيه من الخطأ، والبعد عن