البيهقي في " سننه " (٢/٢١٧) - عقب هذا الحديث-: " والذي يدل على ضعف هذه الكلمة، وأن الصحيح ما مضى من رواية سليمان بن المغيرة: أن عمران بن حصين أحد الركب كما حدث عبد الله بن رباح عنه، وقد صرح في رواية هذا الحديث بأنه لا يجب مع القضاء غيره ... "، ثم ساق حديث عمران المشار إليه. واحتجاج البيهقي به على ما ذكر: دليل أن الحديث صحيح عنده، وهو كذلك كما قد بيناه في الكتاب الآخر فراجعه (رقم ٤٧٠) . هذا؛ وقد وقع في هذا الخطأ- الذي وقع فيه خالد- بعض الرواة الذين رووا هذه القصة أو غيرها عن ذِي مِخْبرِ الحبشي خادم النبي ﵇، وقد بينت ذلك في الكتاب الآخر؛ فلا داعي لإعادته هنا، فانظر (رقم ٤٧٢) . ثم إن الحديث أخرجه البيهقي (٢/٢١٦- ٢١٧) من طريق سليمان بن حرب: ثنا الأسود بن شيبان ... به. وأخرجه ابن حزم (٣/١٨- ١٩) من طريق عبد الله بن يزيد المقري ... به؛ غير أنهما لم يسوقا الحديث بتمامه.