قال: " يغتسل من أربع ... " الحديث. وقال: " صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! قلت: كذا وقع في " المستدرك "! وفي " تلخيصه ": زكريا بن أبي زائدة ومصعب بن شيبة. وهو خطأ واضح، لا أدري مصدره من الحاكم أو النساخ؟! ويؤيد الأول قوله: " على شرط الشيخين "؛ وذلك لأن مصعب بن شيبة إنما هو من رجال مسلم وحده، فلما وقعت الرواية عنده عن مصعب مقروناً مع زكريا - وهو من رجال الشيخين- صح على هذا قوله: " على شرط الشيخين ". لكن هذا ليس دليلاً قوياً؛ لا عهد من الحاكم أنه يصحح السند على شرطهما؛ وإنما هو على شرط أحدهما فقط. ويدلك على ذلك: أن طلق بن حبيب لم يحتج به البخاري، فليس الإسناد على شرطه على كل حال. ويؤيد الآخر- وهو أن الخطأ من النساخ- أن البيهقي رواه (١/٢٩٩- ٣٠٠) عن الحاكم ... بإسناده ومتنه على الصواب: ثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة. وأخرجه أحمد (٦/١٥٢) من طريق أبي عوانة عن عبد الله بن أبي السّفرِ عن مصعب بن شيبة ... به؛ مثل لفظ الحاكم. وتابعه سفيان عن عبد الله بن أبي السفر؛ إلا أنه خالفه في اللفظ، فقال: " الغسل من خمسة ... "؛ فذكر الأربع وزاد: " والغسل من ماء الحمام ". وعبد الله بن أبي السفر ثقة محتج به في " الصحيحين "، وروايته هذه تدل على ضعف مصعب وسوء حفظه؛ حيث زاد في رواية عنه ما ليس في حديث زكريا عنه. وقد ذكر له البيهقي شاهداً من حديث عبد الله بن عمرو قال: كنا نغتسل من خمس ... فذكرها؛ إلا أنه قال: " ونتف الإبط "، بدل: " وغسل الميت "! لكن فيه أحمد بن عبد الجبار: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عنه. وأحمد هذا ضعيف، وليس حديثه صريحاً في الرفع.