المطالب العالية محققا

ليس بمحفوظ، لأن الذي رفعه هو أبو النعمان وقد اختلط، وقد خالفه فيه يزيد بن هارون بن زاذان السلمي، فقد رواه موقوفًا على أبي موسى الأشعري وبزيادة واسطة قتادة بين سلام بن مسكين وأبي بردة، ويزيد بن هارون ثقة، ثبت، متقن، فيكون حديثه هو المحفوظ، وعليه فالراجح أن الحديث بهذا الإِسناد موقوف على أبي موسى الأشعري ﵁، وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي. وجملة القول أن الحديث بمتابعة الأعمش المتقدم ذكرها وحديث أبي موسى الأشعري ﵁ المذكور آنفًا يرتقي إلى الحسن لغيره، والله أعلم.