الذهبي في تلخيص الموضوعات كما في تنزيه الشريعة (١/ ٣٧٤): ويحيى هذا من ضعفاء دمشق روى عنه جماعة، وما علمت فيه جرحًا، والخليل الصيداوي روى عنه غير واحد منهم ابن قتيبة العسقلاني، وأثنى عليه، والحديث منكر كما ترى. اهـ. وقد وصف الذهبي الرجل نفسه في الميزان (٦/ ٧٨)، فقال: تالف وذكر له حديثًا فقال: موضوع انفرد به إسماعيل بن موسى العسقلاني عنه قال الخطيب: وهما مجهولان. وزاد الحافظ ابن حجر في اللسان (٦/ ٢٧٤)، أن الدارقطني ضعّفه. ورواه الغسولي في جزئه كما في اللآلىء للسيوطي (١/ ٣١٣)، عن أسامة، عن عبد الله بن أحمد، عن زهير بن عباد، عن محمد بن تمام عن الليث به بنحوه. قلت: ومحمد بن تمام إن كان البَهْراني الحمصي فقد قال ابن منده: حدّث عن محمد بن آدم المصّيصي بمناكير. وإن كان غيره فلم أجد من ترجم له. ينظر: الميزان (٤/ ٤١٤)، المغني في الضعفاء (٢/ ٥٦٠: ٥٣٤٠)، لسان الميزان (٥/ ٩٧). ورواه ابن بطة كما في اللَالىء أيضًا (١/ ٣١٣)، عن أبي القاسم عمر بن أحمد بن محمد العطار العسكري، عن أبي أحمد محمد بن عبدوس، عن الحسن بن = = الحكم، عن حميد بن إسحاق الحذاء، عن عبد العزيز بن محمد الدمشقي، عن ليث به، بنحوه. قلت: عبد العزيز بن محمد الدمشقي لم أرَ من ذكره سوى ابن عساكر في تاريخه (١٠/ ٣٨٧)، وقال: حدَّث عن الليث بن سعد روى حديثه الحسين بن الحكم، عن أحمد بن إسحاق الخزاعي قاله أبو عبد الله بن منده فيما حكاه أبو الفضل المقدسي عنه. فالحاصل أن الحديث لا يرتقي بهذه المتابعات وهذه الوجوه الثلاثة لم يترجح عندي منها شيء. وقد روي الحديث عن ابن عمر ﵄: رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٢٩٧)، مختصرًا بنحوه وقال بعده: هذا الحديث منكر بهذا الإِسناد وكل رجاله ثقات سوى محمد بن سليمان بن هشام والحمل فيه عليه. قلت: محمد بن سليمان بن هشام هو الشَّطَوي ابن بنت مطر قال عنه ابن عدي: وابن بنت مطر هذا أظهر أمرًا في الضعف وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها من قوم ثقات ويوصل الأحاديث. وقال الذهبي في الميزان: اتّهمه بالوضع الخطيب ثم ساق خبره هذا وقال في آخره: قال ابن الجوزي: الحمل فيه على هذا. ذكره ابن عقدة فقال: في أمره نظر. وقد قال عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. لكن الحديث من مناكيره كما تقدم. ينظر: الكامل لابن عدي (٦/ ٢٧٦)، الميزان (٥/ ١٧)، التهذيب (٩/ ٢٠١)، التقريب (٤٨٢: ٥٩٣١). ورواه من طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٢٩). ورواه من طريقه أيضًا ابن عساكر في تاريخ دمشق (١١/ ٢٠٣). = = وأورده السيوطي في اللآلىء المصنوعهَ (١/ ٣١٢)، وابن عراق في تنزيه الشريعة (١/ ٣٧٤). وكذا ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (٣٦٤)، وقال: هو موضوع والمتهم به محمد بن سليمان بن هشام الورّاق. وروي الحديث كذلك عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁: رواه الخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٤٠٩)، من طريق يحيى بن شبيب السلمي، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ بنحو لفظ حديث عقبة بن عامر ﵁. قلت: ويحيى بن شبيب هذا قال عنه ابن حبّان: لا يحتج به بحال. يروى عن الثوري ما لم يحدّث به قط. وقال الخطيب: روى أحاديث باطلة. وقال الحاكم وأبو سعيد النقاش وأبو نعيم: يروى عن الثوري وغيره أحاديث موضوعات وحديث التفاحة رواه عنه أيضًا إبراهيم بن عبد الله الفارسي، وسمعنا من حديثه حديثًا عاليًا جدًا في مجلس أبي موسى المديني وهو ظاهر البطلان. وقال الذهبي بعد ذكر حديث التفاحة هذا: وهذا كذب. ينظر: الميزان (٦/ ٥٩)، لسان الميزان (٦/ ٢٦١). ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٣٣٠)، من طريق يحيى هذا، ومن طريق العباس بن محمد العلوي. وكذا رواه عنه ابن حبّان كما في اللآلىء للسيوطي (١/ ٣١٤) وقال ابن حبّان في المجروحين (٢/ ١٩١)، وهذا شيء لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ ولا من حديث أنس ولا ثابت ولا حماد بن سلمة. وقال الإِمام الذهبي في الميزان (٣/ ١٠٠)، العباس بن محمد العَلَوي، عن عمار بن هارون المستملي، عن حماد بن زيد بخبر موضوع: التفاحة التي انفلقت عن حوراء لعثمان. = = ورواه ابن عساكر في التاريخ (١١/ ٢٠٢)، من طريق الخطيب البغدادي ومن طريق يحيى بن شبيب. ورواه الخطيب أيضًا في المتفق والمفترق كما في اللآلىء (١/ ٣١٥)، من طريق حميد بن هلال اللبان الواسطي ونقل السيوطي عن ابن لال أنه قال: سألني عن هذا الحديث أبو عبد الله البيِّع النيسابوري الحافظ فحدثته به ثم سألني عن حميد بن هلال فقلت: لا أعلم إلَّا خيرًا فجعل يتعجب ويستغرب هذا الحديث. ونقل عن الخطيب أنه قال: لعمري إن هذا الحديث لحديث يعجب منه لوروده بهذا الإِسناد وحميد بن هلال هذا مجهول وله أحاديث لا بأس بها، وهذا الحديث أنكر ما رأيت له. قال الإِمام ابن الجوزي في الموضوعات: وقد قلب هذا الحديث بعض الناس فجعله لعليٍّ ﵁ ثم ساق إسناده عن أبي سعيد ﵁ ثم قال: هذا حديث لا يصح وأحسبه انقلب على بعض الرواة أو أدخله بعضى المتعصبين على سليم وعطية قد ضعفه شعبة وأحمد ويحيى. وأورد السيوطي الحديث في اللآلىء (١/ ٣١٥)، ونقل كلام ابن الجوزي في قلب الحديث وسكت عنه وكذا أورده ابن عرَّاق في تنزيه الشريعة (١/ ٣٧٤). وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (٣٦٥)، بعد ما ذكر حديث ابن عمر ﵄: روي من طريق أخرى فيها من لا تقوم به الحجة وقد ذكر له في اللآلىء طرقًا كثيرة لا يصح منها شيء. فالحاصل: أن حديثي ابن عمر وأنس ﵄ حكم الأئمة ﵏ بوضعهما فلا يصلحان أن يكونا شاهدين. وأما حديث شدّاد بن أوس فأتوقف في الحكم عليه لما سبق مع أنه اختلف في إسناده على الليث ﵀ ولم يترجح عندي شيء من أوجه الاختلاف فيه، والله أعلم.