المطالب العالية محققا

على شرط مسلم. وسكت الذهبي. ولا يعكر على هذا قول شعبة إذ رواه: رفعه، وأنا لا أرفعه. اهـ. أي: السدي. لأنه وإن كان موقوفًا في رأي شعبة فهو مرفوع رواية. كلهم من طريق يزيد به بنحوه. وقد أخرجه الفريابي، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه في تفسيريهما. انظر: الدر المنثور (٤/ ٣٥٠). والترجيح بين رواية الوقف والرفع أن رواية الوقف أصح لما يلي: